مراكش… تنظم أول منتدى إفريقي لـ”الأبوستيل” الإلكتروني
مراكش... تنظم أول منتدى إفريقي لـ”الأبوستيل” الإلكتروني

شرف القبلي.
شهدت مدينة مراكش، الثلاثاء 12 ماي 2026 انطلاق فعاليات الدورة الرابعة عشرة للمنتدى الدولي الخاص بـ”الأبوستيل” الإلكتروني، في حدث دولي بارز جمع مسؤولين حكوميين وقضائيين وخبراء من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي منظمات دولية وإقليمية، لبحث آفاق تطوير آليات توثيق الوثائق العمومية وتحديثها عبر الوسائل الرقمية الحديثة.
وتكتسي هذه الدورة أهمية خاصة، باعتبارها أول نسخة من المنتدى تحتضنها القارة الإفريقية، بتنظيم من المكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بإفريقيا، وبدعم من وزارة العدل المغربية، في إطار لقاء دولي يُنظم كل سنتين لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة في مجال الخدمات القانونية والإدارية.
وعرفت الجلسة الافتتاحية حضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، إلى جانب الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص كريستوف برناسكوني، إضافة إلى ممثلين سامين للدول الأعضاء في اتفاقية لاهاي لسنة 1961 الخاصة بإلغاء المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية.
ويهدف المنتدى إلى تعميق النقاش حول سبل تطوير خدمات “الأبوستيل” الإلكترونية، واستعراض أحدث التجارب الدولية في رقمنة مساطر التوثيق والمصادقة، بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها قطاع العدالة والإدارة الرقمية على المستوى العالمي.
وأكد المتدخلون خلال الجلسة الافتتاحية أن الرقمنة أصبحت خياراً استراتيجياً لتسهيل تبادل الوثائق بين الدول، وتقليص الزمن الإداري والكلفة المالية المرتبطة بالإجراءات التقليدية، مع تعزيز موثوقية الوثائق الرسمية والحد من مخاطر التزوير.
كما أبرز المشاركون أن احتضان المغرب لهذا الموعد الدولي يعكس الدينامية التي يشهدها ورش تحديث الإدارة العمومية ومنظومة العدالة، وكذا انخراط المملكة في تعزيز التعاون القضائي والقانوني الدولي، خصوصاً في ما يتعلق بالخدمات الرقمية الموجهة للمواطنين والمستثمرين.
ويتضمن برنامج المنتدى، الممتد على مدى يومين، سلسلة من الورشات والجلسات المتخصصة التي ستتناول تطور برنامج “الأبوستيل” الإلكتروني عالمياً، وعلاقته بتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، فضلاً عن تقديم تجارب عدد من الدول في هذا المجال، من بينها المغرب وفرنسا وأوكرانيا ورواندا والصين.
ويُعد برنامج “الأبوستيل” الإلكتروني من المبادرا الدولية الرائدة التي أطلقها مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، بهدف تحديث خدمات المصادقة على الوثائق الرسمية والتحقق منها إلكترونياً، بما يسهم في تسهيل تداول الوثائق بين الدول وتعزيز نجاعة الخدمات القانونية والإدارية عبر العالم.



