مشاورات قانون الإضراب تصل مراحلها الأخيرة
كشف وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، أن وزاته قاربت على إكمال المشاورات التي تهم قانون الإضراب، بعد الإستماع ومناقشته مع مختلف المتدخلين.
وقال أمكراز، يوم أمس التلاثاء 05 ماي 2020، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين “قانون الإضراب هو قانون تنظيمي وهو موضوع اتفاق 25 أبريل 2019 وتم التوافق في هذا الاتفاق، على أن تفتح المشاورات مع الهيئات النقابية حوله قبل إطلاق النقاش في البرلمان”.
وأضاف “نحن على مشارف إستكمال المشاورات سمعنا للمركزيات النقابية والباطرونا قاموا بتقديم ملاحظات كتابية أخذنا منها ما يلزم وفتحنا نقاشا مع القطاعات الحكومية المعنية، لأن هذا القانون ليس لوزارة الشغل لوحدها بل تتداخل فيه مجموعة من القطاعات، ووصلنا في الأخير إلى بعض الصيغ”، وإسترسل قائلا “سنعود للحديث مع النقابات قبل أن نطلق النقاش حول هذا الموضوع، الذي كان من الممكن أن تكون مناقشته قد بدأت في مجلس النواب لكن الجائحة أجلت الموضوع مع الأسف”.
