مشروع الدستور التونسي الجديد لن ينصّ على كون الإسلام دينا للدولة

أكد منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور ”الجمهورية الجديدة” في تونس، الصادق بلعيد، أمس الإثنين 6 يونيو 2022، إنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة لدستور لن تتضمن ذكراً للإسلام كدين للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة النهضة.

وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامّة لدستور 2014 على أن “تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها”؛ وأكد بلعيد، وهو أستاذ جامعي ومتخصص في القانون الدستوري عيّنه الرئيس قيس سعيّد في 20 مايو الفائت للإشراف على هيئة لإعداد مسودة من أجل تنقيح الدستور، في مقابلة مع وكالة فرانس برس: ”ثمانون بالمئة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية، وهذا ما سنفعله تحديداً، وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول” على حد قوله.

وفي رده على سؤال ما إذا كان يعني ذلك أن الدستور الجديد لن يتضمن ذكراً للإسلام كمرجعية، أجاب بلعيد: “لن يكون هناك”.

وشدد بلعيد، وهو أستاذ قانون دستوري ودرّس سعيّد في الجامعة: “إذا تم توظيف الدين من أجل التطرف السياسي فسنمنع ذلك”.

ويأتي هذا بعد أن أعلن الرئيس التونسي في 25 تمّوز/يوليو الماضي احتكار السلطات في البلاد، وتعليق أعمال البرلمان وحلّه لاحقاً، كما قام بإقالة رئيس الحكومة السابق.

ويشار إلى أنه منذ 25 يوليوز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة؛ حيث فرض سعيد إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وتقول قوى تونسية إن هذه الإجراءات تمثل “انقلاباً على الدستور”، وتستهدف تجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد الرئيس.

بينما ترى قوى أخرى أن تلك الإجراءات تهدف إلى “تصحيح مسار ثورة 2011″، التي أطاحت آنذاك بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.