مشروع قانون الإضراب يثير غضب المقاولات الصغيرة في المغرب

انتقدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، مشروع قانون الإضراب، واصفة إياه بأنه “غير عادل” ولا يأخذ بعين الاعتبار مطالب وحقوق هذه الفئة من المقاولين، ولا يضمن حمايتها من الأزمات الاقتصادية التي قد تنجم عن إضرابات الشركات الكبرى أو القرارات الحكومية.

وأكدت الكونفدرالية، في بيان رسمي، أن مشروع القانون لم يراعِ توصياتها خلال الحوارات التشريعية، مشيرة إلى أن الحكومة اقتصرت في استشاراتها على الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات العمالية، متجاهلة بذلك المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، الذين يشكلون العمود الفقري للاقتصاد المغربي.

وأضافت الهيئة أن مشروع القانون يميل بشكل واضح إلى تلبية مطالب الشركات الكبرى والنقابات، بينما يتجاهل القضايا التي تهم المقاولات الصغرى والمتوسطة، والتي تمثل أكثر من 98% من إجمالي المقاولات في المغرب، وتوظف ما يزيد عن 75% من القوى العاملة في البلاد.

وحذرت الكونفدرالية من أن مشروع القانون قد يؤثر سلبًا على التنافسية الاقتصادية، حيث تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة صعوبات جمة بسبب الاضطرابات الناتجة عن الإضرابات، مما يعرض العديد منها لخطر الإغلاق أو الإفلاس، خاصة في ظل غياب تشريعات تراعي واقعها الهش.

من جانب آخر، أشارت الكونفدرالية إلى غياب التوازن في تمثيل هذه المقاولات داخل مجلس المستشارين، مقارنة بالأطراف الأخرى، كما لفتت إلى عدم مشاركتها في الحوارات الاجتماعية أو مجالس إدارة مؤسسات الدولة، مثل مصلحة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومؤسسة “مغرب المقاولات”، مما يحد من قدرتها على التأثير في التشريعات التي تمس مصالحها مباشرة.

وأوضحت أن المقاولات الصغرى والمتوسطة غالبًا ما تعاني من نقص الموارد اللازمة لإدارة النزاعات الاجتماعية، مؤكدة أن إهمال احتياجاتها في إطار هذا المشروع قد يؤدي إلى تدهور ظروف عملها، وبالتالي التأثير على العاملين فيها.

وشددت الكونفدرالية على ضرورة تعزيز الحوار الاجتماعي ليشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المقاولات الصغرى والمتوسطة، لتحقيق توازن بين حقوق العمال وقدرات هذه الشركات، وضمان بيئة اقتصادية مستقرة تدعم نموها واستمرارها.

وختمت الهيئة بيانها بدعوة نواب البرلمان إلى مراعاة أهمية هذه المقاولات، التي تمثل الغالبية العظمى من الاقتصاد المغربي، عند التصويت على مشروع قانون الإضراب، خاصة وأنها لا تحظى بتمثيل كافٍ أو دفاع قوي من قبل أي جهة.