المصادقة على الجزء الأول من مشروع المالية وضمنه المادة 9 المثيرة للجدل

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء أمس الاثنين، بالأغلبية على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020
وتميزت أشغال اللجنة بموافقة أعضائها بالأغلبية على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020 « المثيرة للجدل » والتي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة عند تنفيذ الأحكام القضائية
وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون قد جدد التأكيد، أن اقتراح منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، الذي نصت عليه المادة التاسعة من المشروع، « لا يعتبر عاملا تفضيليا للدولة بقدر ما هو إجراء لضمان استمرارية المرفق العام »، علما بأن منع الحجز يبقى مقيدا بمجموعة من الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة لضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة
وبعتبر المحامون أن ما تضمنته المادة 9 من منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذا لأحكام القضائية قابلة للتنفيذ، هو إنكار للعدالة وتعطيل وظيفة القضاء، وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطلة في البلاد، وتضيع لحقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقدة وطويلة ومكلفة.