مشروع قانون المالية لسنة 2025 يشمل إجراءات ضريبية جديدة لتحسين الأجور

يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي تستعد الحكومة لوضع صياغته النهائية لتقديمه للبرلمان في أجل أقصاه 30 أكتوبر المقبل، عددا من الإجراءات المتعلقة بالضريبة على الدخل، وذلك بهدف تخفيف عبء التضخم على أصحاب الأجور المتوسطة وأقل من المتوسطة.

وحسب التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات المتعلق بمشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، ستتم، ابتداء من 1 يناير 2025 مراجعة الضريبة على الدخل، من خلال رفع الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، مما سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن ستة آلاف درهم شهريا.

كما ستتم كذلك مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50 في المائة من السعر المطبق حاليا.

ومع