مشروع قانون المالية 2026 يكشف عن تقدم ملموس في إصلاح المؤسسات العمومية وتعزيز حكامتها

كشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 عن تقدم واضح في مسار إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، في إطار الرؤية الملكية الهادفة إلى معالجة الاختلالات الهيكلية وتعزيز فعالية هذه المؤسسات وضمان تكامل مهامها ونجاعتها الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي هذا الورش في سياق وطني يسعى إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية، عبر إصلاح شامل يهم مختلف القطاعات الحيوية التي ترتبط مباشرة بحياة المواطن.

وأوضحت المذكرة أن الإطار القانوني والتنظيمي لهذا الإصلاح عرف تطورًا ملحوظًا، إذ تمت المصادقة إلى حدود الساعة على تسعة نصوص قانونية، بينما توجد نصوص أخرى في مراحل المصادقة أو الإعداد، ما يعكس الدينامية التي تعرفها عملية إعادة هيكلة القطاع العمومي.

وفي هذا الاتجاه، شرعت قطاعات استراتيجية في تنفيذ خطوات عملية تروم ترشيد المحفظة العمومية ورفع مردوديتها.

وفي مجال الصحة والحماية الاجتماعية، أبرزت الحكومة أن الإصلاح يرمي إلى إرساء منظومة حكامة موحدة وفعالة، منسجمة مع ورش تعميم الحماية الاجتماعية. وتم في هذا الإطار إحداث 12 مجموعة صحية ترابية، شرعت أولى هذه المجموعات في أداء مهامها بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

كما تم تقديم مشروع قانون يهدف إلى توحيد تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال إسناد هذه المهمة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تبسيط المنظومة وتحسين جودة خدماتها.

أما بخصوص توزيع الماء والكهرباء، فقد تم اعتماد قانون إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، في تحول مؤسساتي يروم تركيز دور المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على مهامه الاستراتيجية، وتمكين هذه الشركات من تدبير خدمات التوزيع لتحقيق أداء أفضل وإنصاف ترابي في الولوج إلى الماء والكهرباء.

وفي ميدان التعمير والإسكان، تم إطلاق ورش إصلاح عميق بعد المصادقة على مشروع قانون يحدث الوكالات الجهوية للتعمير والسكنى، لتعويض 29 وكالة حضرية قائمة، بغرض توحيد الرؤية الجهوية وتبسيط المساطر وتقوية نجاعة السياسات العمومية في مجال السكن.

وأشارت المذكرة إلى أن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة لعبت دورًا محوريا في تأطير هذه التحولات، من خلال مواكبة عمليات إعادة التموقع المؤسساتي في عدد من القطاعات، من بينها القطاع السمعي البصري الذي شهد تجميع الفاعلين العموميين ضمن قطب موحد تقوده الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، عقب استحواذها على قناة “ميدي 1” وإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، والشروع في ضم شركة “صورياد دوزيم”.

وفي قطاع الطاقة، باشرت الوكالة دراسة استراتيجية لإعادة تحديد تموقع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بهدف إعداد سيناريوهات جديدة تواكب التحولات السريعة التي يعرفها القطاع.

كما تم إعداد مشاريع قوانين لتحويل مؤسسات عمومية ذات طابع تجاري إلى شركات مساهمة، منها المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن الذي تمت المصادقة على مشروع تحويله في يونيو 2025، إلى جانب مؤسسات أخرى كالمكتب الوطني للمطارات والمكتب الوطني للصيد البحري وصندوق التجهيز الجماعي.

وفي السياق ذاته، تم تعزيز الإطار القانوني لتدبير المؤسسات العمومية من خلال السياسة المساهماتية الجديدة للدولة، المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 دجنبر 2025، إضافة إلى صدور الميثاق الجديد للممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية في أبريل 2025، بهدف ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة وتحسين الأداء المؤسساتي.

وأكدت المذكرة أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع العمومي، بما يجعله رافعة رئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وشريكًا أساسيا في تجسيد العدالة المجالية وفق النموذج التنموي الجديد للمملكة.