مشروع قانون مالية 2026 يتضمن إجراءات جديدة لحماية الإنتاج الوطني ومحاربة الغش الضريبي

يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي قدمته الحكومة أمام البرلمان، حزمة واسعة من الإجراءات الجبائية والجمركية الجديدة، تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحسين عدالة النظام الضريبي، مع التركيز على حماية المنتوج المحلي وتشجيع الاستثمار ومواجهة مظاهر الغش الضريبي والفواتير الوهمية.

وبحسب الوثائق الرسمية المرفقة بالمشروع، فقد تم إدخال تعديلات مهمة على الرسوم الجمركية، من خلال رفع رسوم استيراد عدد من المواد والمنتجات التي تتوفر الصناعة الوطنية على بدائل لها، وذلك في إطار سياسة حماية الإنتاج المحلي وتعزيز قدرة المقاولات المغربية على المنافسة داخل السوق الوطنية.

وفي المقابل، وسّع مشروع القانون نطاق الإعفاءات الجبائية لفائدة الاستثمارات الجديدة في القطاعات المنتجة والقابلة للتصدير، خاصة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة، مع تحفيز المقاولات الصغيرة والمتوسطة على الاندماج في الدورة الاقتصادية الرسمية عبر تسهيلات ضريبية جديدة.

كما أعلن المشروع عن تمديد العمل بالمساهمة الاجتماعية للتضامن إلى غاية سنة 2028، بهدف مواصلة تمويل البرامج الاجتماعية الكبرى، وعلى رأسها تعميم الحماية الاجتماعية ودعم صندوق التماسك الاجتماعي، مع الحفاظ على التوازنات المالية للدولة.

وفي سياق مكافحة التهرب والغش الضريبي، كشف المشروع عن إجراءات أكثر صرامة في مجال المراقبة الجبائية، من خلال توسيع قاعدة الفحص الإلكتروني للفواتير وتعزيز التنسيق بين إدارة الضرائب والجمارك ومؤسسات المراقبة المالية، بما يتيح تتبع المعاملات التجارية المشبوهة والحد من ظاهرة الفواتير الوهمية التي تُكبّد الدولة خسائر بملايين الدراهم سنويا.

وأكدت الحكومة أن هذه الإصلاحات الجبائية والجمركية تأتي في إطار تنفيذ التوجهات الملكية الداعية إلى تحقيق عدالة ضريبية أوسع وربط الجباية بمبدأ الإنصاف والمردودية، مشيرة إلى أن مشروع قانون مالية 2026 يشكل “مرحلة مفصلية” في إعادة هيكلة النظام الجبائي الوطني بما ينسجم مع القانون الإطار للإصلاح الجبائي المعتمد سنة 2021.