مشروع قانون يدرج ”التروتينيت” في مدونة السير ويحدد مخالفات جديدة لتحسين السلامة الطرقية

تقدمت عملية إدراج الدراجات الكهربائية (التروتينيت) في مدونة السير المغربية خطوة كبيرة إلى الأمام، مع إصدار مشروع قانون يهدف إلى تعديل وإكمال القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.

وقد قدمت وزارة النقل واللوجيستيك هذا المشروع، الذي أصبح الآن متاحًا للتعليق العام عبر الأمانة العامة للحكومة.
ويشمل مشروع القانون في مادته الأولى مجموعة من المخالفات التي تستهدف مستخدمي الدراجات الكهربائية، من أبرزها عدم ارتداء خوذة واقية معتمدة أثناء القيادة. كما يتضمن مخالفات أخرى مثل عدم احترام إشارات المرور، كالتوقف عند علامة “قف” أو الإشارة الضوئية الحمراء، بالإضافة إلى منع استخدام الهاتف أو أي جهاز آخر يؤدي وظيفته أثناء القيادة.

وأضاف المشروع تعريفات جديدة لأنواع المركبات، بما في ذلك الدراجات الكهربائية. حيث عرّف “الدراجة بدوس مساعد” بأنها دراجة مزودة بمحرك كهربائي مساعد لا تتجاوز قوته 250 واط، ويتوقف التيار الكهربائي بمجرد توقف السائق عن الدوس، مع انخفاض السرعة تدريجيًا حتى تتوقف تمامًا قبل بلوغ 25 كيلومترًا في الساعة.

كما تم إدخال تعريف لـ”مركبة التنقل الشخصي بمحرك”، والتي تشمل الدراجات الكهربائية ذات المحرك غير الحراري، المخصصة لنقل شخص واحد فقط دون تجهيزات لحمل البضائع، وتتراوح سرعتها القصوى بين 6 و25 كيلومترًا في الساعة.

ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الأجهزة الإلكترونية الحديثة، وتصحيح الثغرات في مدونة السير التي ظهرت خلال العقد الماضي. كما يركز على تعزيز مؤشرات السلامة الطرقية من خلال مراعاة خصوصية الأجهزة الحديثة مثل الدراجات الكهربائية، التي تشكل تحديًا لمستخدمي الطرق العامة.

وفي إطار تنفيذ هذه التعديلات، ينص المشروع على إمكانية قيام ضباط الشرطة القضائية بإصدار أوامر بإيداع المركبات في المحجز في حالات محددة، مثل المركبات التي تسير على الطرق السريعة ولا يمكن أن تصل سرعتها إلى 60 كيلومترًا في الساعة.