مصدر من الخارجية المغربية يرد على قرار البرلمان الأوروبي

علق مسؤول بوزارة الخارجية المغربية، في تصريح صحفي، على قرار غير ملزم للبرلمان الأوروبي يُدين الوضع الحقوقي في المغرب، معتبرا أن هذا الأمر “يندرج في خانة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من الذين يضايقهم نمو وازدهار البلاد وحضورها القوي في محيطها الإقليمي والدولي”.

وفي رده على القرار الذي يطالب السلطات المغربية “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، و”ضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين”، قال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن “الجهات التي تعادي المغرب داخل البرلمان الأوروبي تملك أجندة معروفة وتتجاهل حقوق الضحايا وتشكك في النظام القضائي المستقل”.

واتهم المسؤول المغربي جهات لم يسمها وراء القرار بأنها “تنحاز إلى الأفراد الذين حوكموا بالفعل بسبب قضايا الحق العام، وليس بسبب الآراء أو المواقف”.