مطالب بالرفع من وثيرة المنافسة في قطاع النقل لضمان توفر الخدمة بأسعار في المتناول

أوصى مجلس المنافسة، من خلال رأيه المتعلق بالأداء التنافسي للتدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات، على ضرورة السهر على ضمان ولوج جميع المواطنين إلى الخدمـات بأسعار في المتنـاول، مـن خـلال التحكـم فـي تكاليـف الاستثمار والاستغلال، وتأطير هوامش الربح المحققة من التدبير المفوض، والتنصيـص فـي عقـود التدبيـر المـفـوض للنقـل العمـومـي الحضـري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات علـى نـظـام لاحتسـاب الإعانـات، يستند إلـى مبدأ المكافأة والزجر، ويرتبط الأداء الجيد وجـودة الخدمة العمومية المحـددة سابقا، مـع الحرص على تبليـغ هـذا النمـوذج مقدمـا إلـى الفاعليـن ومراعاة لنسبة التركيز العاليـة لهـذه السوق وصعوبة بأهداف ولوج فاعليـن جـدد إليهـا، أوصى المجلس السلطات المفوضـة بإعادة النظر في شروط الولوج على نحـو يسهم في التخفيف منهـا وإتاحة إمكانية التنافس فيها بشكل أكبر، وضمـان ولـوج عـدد أكبـر مـن المتنافسين بهدف توفير خدمة للنقل الحضري بجـودة أفضل وبأسعار في المتناول ويتـم ذلـك مـن خـلال اعتماد جـدول زمنـي إلي مراحـل فـي طـرح الدعـوات إلى المنافسة بغية تعزيز الديناميـة التنافسية في هذه السوق، والرفـع مـن حـدة المنافسة حـول الأسعار.

وأوصى مجلس المنافسة بإضفاء الطابع الجهوي على الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية، وأشار المجلس في هذا الرأي (رقم أ / 2/22) إلى أنه “من أجل إنجاح سياسة الجهوية المتقدمة في قطاع النقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات، يوصي المجلس بإضفاء الطابع الجهوي على الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية الجديدة، وتخويل السلطات المفوضـة مزيدا من الصلاحيات في مجال النقل العمومي الحضري والرابط بين المـدن، على مستوى التخطيـط والمراقبـة والتمويـل.

ودعا المجلس إلى تعزيـز نـقـل اختصاصـات شركات التنميـة المحليـة والمفوضيـن إليـهـم الجماعات الترابيـة، باعتبارها خطـوة من شأنها تقويـة الحكامة الجهوية في التدبير المفوض للنقل سالف الذكر.

واقترح المجلس توصيات أخرى لضمـان شـروط ممارسة منافسة حرة ونزيهـة في السوق المشار إليها، ويتعلق الأمر بوضع شبكة لتقييـم محيـن للـعـروض، يرتكز على معايير موضوعيـة، وبدرجـة كبيرة على خطط عمـل المتنافسين، بدلا من استخدام شبكة تستند أساسا ى الأسعار المحـددة، والتي لم تعد تشكل عناصـر تنافسية، علاوة على إدراج تقييـم إجمالـي وهـام للخبرات والتجـارب المتراكمة من قبل المسيرين كمعاييـر لانتقاء المرشحين لطلبـات الـعـروض فـي هذه السـوق، بهـدف تثميـن ريـادة الأعمـال الوطنيـة فـي القطـاع

كما أوصى المجلس بتحديد درجة تقاسم المخاطر الصناعية والتجاريـة، وتكلفـة الاستثمار الإجمالـي المفـوض والمفـوض إليـه، قبـل طـرح أي دعوة إلى المنافسة، وبإرسـاء مخطط واضح ومعروف مقدمـا مـن قبـل كافة المتنافسين بشأن الإعانات التي سيتم منحهـا عنـد استغلال العقـود، بهـدف خـلـق دينامية تنافسية بين الفاعلين بغايـة تقليص حصـة الدعـم.

وحث المجلس على الحفاظ على آليـات التوازن المالي لعقد التدبير المفوض، عبر مراعاة متطلبات المرفق العـام، وإعادة النظـر فـي مراجعـة عقـود التدبيـر المفوض المبرمـة لمـدة 5 سنوات وتحديـد شروطها عبر التنصيص على إلزاميـة تقييـم التدبير المفوض عن طريق مشاورات عموميـة مـع المرتفقيـن.