مطالب بفرض ضرائب على صناعة المحتوى والتجارة الالكترونية

طالب برلمانيون بمجلس النواب، الحكومة بفرض ضريبة على الأرباح المهمة التي يتحصل عليها المؤثرون وغيرهم ممن يوجد خارج نطاق التضريب.

وجاءت هذه النقطة في تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2024، وتم اقتراح تضريب هذه المداخيل على غرار المهن المنظمة.

وتقدم الفريق الحركي بمجلس النواب الحكومة بتقديم طلب بفرض ضريبة على الأرباح المهمة التي يتحصل عليها المؤثرون عبر منصات وتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي وغيرهم ممن يوجد خارج نطاق التضريب.

هذا وتتجه الحكومة، في إطار ضمان عدالة ضريبية، إلى فرض ضرائب على مداخيل صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، كيوتيوب وفيسبوك وتيكتوك، لا سيما أن بعض “المؤثرين” يتوصلون على حساباتهم البنكية بمبالغ ضخمة تقدر بآلاف الدولارات شهريا، دون أداء أي درهم إلى صناديق الدولة، على غرار الموظفين والمقاولين.

و أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن “المادة 88 من مشروع قانون المالية تدخل في مجال توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل الخدمات الرقمية، وتبعا للنمو المتسارع الذي يعرفه الاقتصاد الرقمي ومن أجل تنزيل أهداف إصلاح الضريبة على القيمة المضافة الرامية إلى توسيع نطاق تطبيقها، يقترح وضع أساس قانوني يسمح بفرض هذه الضريبة على الخدمات الرقمية المقدمة عبر الإنترنت من قبل موردين لا يتوفرون على مؤسسة في المغرب إلى المستهلكين النهائيين المقيمين بالمغرب”.

وأضاف لقجع وفق ما أورده تقرير مشروع قانون المالية رقم 23.55 للسنة المالية 2024، أن “المادة تخصُ تتميم قواعد إقليمية الضريبة على القيمة المضافة وفق المعايير الدولية المعمول بها من أجل تكريس مبدأ فرض الضريبة في بلد إقامة مستهلك الخدمات الرقمية، ويهدف التدبير التنصيص في هذه المادة على أنه تعتبر كل عملية منجزة في المغرب كل خدمة مقدمة عن بعد بطريقة غير مادية من قبل شخص غير مقيم لا يتوفر على مؤسسة أو موطن ضريبي أو يقيم بصورة مؤقتة، وتم أيضا تعريف الخدمة المقدمة عن بعد بطريقة غير مادية على أنها كل خدمة تقدم عبر أداة اتصال عن بعد، بما في ذلك السلع غير المجسدة والسلع الأخرى غير المادية”.