مطالب نقابية بتحسين القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة وتكريس العدالة الإجتماعية
أكدت الهيئات النقابية، في تجمعات خطابية نظمتها أمس الاثنين بالرباط تخليدا لليوم العالمي للشغل، على مطالبها الداعية إلى تحسين القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة وتكريس العدالة الاجتماعية.
وتوحدت مطالب النقابات، التي شاركت أيضا في مسيرات جابت أهم شوارع العاصمة، رفعت خلالها شعارات ولافتات تعبر عن مطالبها وتؤكد إصرارها على الدفاع عن الطبقة الشغيلة وعموم المواطنين وحقوقهم، حول تعزيز المكتسبات وتجويدها في أفق تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لهاته الطبقة.
وبهذه المناسبة، دعا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في نداء بمناسبة فاتح ماي الذي يخلده هذه السنة تحت شعار “اتحادنا قوتنا وسبيلنا لتحقيق مطالبنا”، أن الاحتفاء بهذه الذكرى جاء في سياق متغيرات، دولية ووطنية، بلغ تأثيرها المساس بالقدرة الشرائية لعموم الأجراء والموظفين والمستخدمين “بشكل أصبح يهدد باختفاء الطبقة المتوسطة بما تشكله من صمام أمان يضمن التوازن الاقتصادي والاجتماعي”.
واعتبر النداء أن “تضرر هذه الفئة يقتضي وبشكل عاجل اتخاذ التدابير الكفيلة بالحد من هذه الآثار، خصوصا عبر ضبط الأسعار وتحسين الدخل وحماية مناصب الشغل بالقطاع الخاص..”، لافتا إلى أن “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب انخرط بجد ومسؤولية وبرؤية واضحة في جولات الحوار الاجتماعي، انطلاقا من اقتناعه بالمنطق التراكمي والمتدرج للنتائج كمنهج عملي ومنظور واقعي ..”.
وفي هذا الصدد، قالت خديجة الزومي، عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والمسؤولة عن جهة الرباط سلا القنيطرة بالاتحاد، أن ذكرى فاتح ماي هي مناسبة لاستعراض المنجزات السنوية لكل نقابة، لاسيما على مستوى النقاش مع الحكومة، داعية إلى “الزيادة في الأجور من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا في ظل السياقات الدولية التي ساهمت في ارتفاع الأسعار والمساس بالقدرة الشرائية للطبقة الشغيلة”.
وشددت الزومي، في تصريح للصحافة، أن “الحكومة القوية هي التي لها قدرة على ايجاد الحلول في عز الأزمات” ، معربة عن ثقتها في الحكومة ومجهوداتها المبذولة خاصة ما يتعلق بمأسستها للنقاش العمومي.
وبدوره، أكد الكاتب الجهوي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل، لجهة الرباط سلا القنيطرة، يوسف ماكوري، في تصريح للقناة الاخبارية (إم 24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاحتفاء بهذا اليوم العالمي “يعد بمثابة صرخة للطبقة العاملة أمميا ووطنيا من أجل حقوق الأجراء بمختلف القطاعات”.
كما أبرز أن عيد الشغل يشكل مناسبة لتجديد النداء باحترام الحريات النقابية والتنظيم النقابي والمفاوضات العمالية الجماعية مع أرباب العمل ومع المشغلين.
من جهته، أكد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي، أن المنظمة اختارت الاحتفال باليوم الأممي لهذه السنة تحت شعار “من أجل العيش بكرامة”، لافتا إلى أن العديد من الأسر المغربية “تكافح اليوم من أجل العيش، ونسبة كبيرة منها غير قادرة على تغطية تكاليف الضروريات الأساسية وسقطت تحت الضغط المعيشي”.
وفي هذا السياق، أعرب عن أمله في أن “تعمل الحكومة على تنزيل وعودها والتزاماتها”، فضلا عن مأسسة الحوار الاجتماعي، وتحسين أوضاع الطبقة العاملة “بزيادة عامة في الأجور ومعاشات التقاعد وتخفيض نسبة الضريبة على الدخل على الأجور”، داعيا إلى احترام مدونة الشغل وحقوق العمال والعاملات، وإلى “مراجعة جذرية للسياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتبعة من قبل الحكومة”.
ومن جانبه، أكد نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الإله دحمان، خلال لقاء خطابي، أن إحياء اليوم العالمي للعمال “يأتي في سياق الدفاع عن المكاسب والحقوق والكرامة للمواطن والأجير، وعن التماسك الاجتماعي ومواصلة الدرب النضالي والنقابي المسؤول من أجل حماية القدرة الشرائية للشغيلة وضمان تكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية والعدالة الاجتماعية”.
وبعد أن لفت إلى السياق الاجتماعي بالمغرب، دعا دحمان الحكومة إلى “سن إجراءات فورية لتسقيف الأسعار وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير للتحكم في التضخم واتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة”، مجددا التأكيد على “التعجيل بإخراج أنظمة أساسية وعادلة ومنصفة ودامجة بالمؤسسات العمومية لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، وبإصلاح منظومة الأجور لإقرار الإنصاف الفئوي ..”.
أما عضوة المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نادية سوبات، فقد قالت إن الكونفدرالية “طالبت عبر بلاغاتها ومن خلال المراسلات الموجهة للحكومة ومن داخل البرلمان باتخاذ إجراءات عملية وملموسة وآنية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة عبر تسقيف الأسعار وهوامش الربح وتخفيض الضرائب على المحروقات والتصدي لكل أشكال الاحتكار والمضاربات والإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية”.
وشددت السيدة سوبات، في كلمة خلال لقاء خطابي، على ضرورة “الارتقاء بميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي إلى قانون ملزم لكل الأطراف على كل المستويات وإشراك حقيقي في ظل حماية الحريات النقابية وتوفير الشروط الضرورية للمساهمة الجماعية في البحث عن الحلول والبدائل للمشاكل القائمة”.
وخلصت إلى أن الكونفدرالية “مستعدة دوما للمساهمة في كل المبادرات البناءة والهادفة لمواجهة التحديات انطلاقا من مرتكزات حقيقية لبناء الدولة الاجتماعية وإشراك حقيقي للحركة النقابية في القدرات والسياسات العمومية”.
ومع
