“معا” تدعو الأبناك إلى حماية المواطنين

طالبت حركة “معا” بإلزام الأبناك المغربية بتطبيق قانون المستهلك حماية لحقوق زبنائهم، والتراجع عن عقود الإذعان، مع تمكين عموم المواطنين من فهم مسطرة تأجيل سداد القروض المعلن عنها في الفترة الأخيرة.

كما دعت الحركة، في رسالة وجهتها إلى كل من رئيس الحكومة وأعضاء لجنة اليقظة الإقتصادية ووالي بنك المغرب ووزير العدل ورؤساء الفرق البرلمانية والمجموعة المهنية لأبناك المغرب وممثلي الهيئات المهنية للمحامين وممثلي جمعيات حماية المستهلكين، والتي حملت عنوان دفاعا عن حق المواطنين المغاربة في معاملات بنكية سليمة وقانونية”، الأبناك إلى تأجيل أداء أقساط المواطنين الراغبين في هذا الخيار، عبر تمديد مدة السداد مع تثبيت الأقساط أو الزيادة في قيمة الأقساط مع تثبيت مدة السداد.

وأضافت الحركة، “يتعين تيسير مسطرة توجه الراغبين في تأجيل الأداء نحو رؤساء المحاكم المعنية من خلال توفير هذه الخدمة إلكترونيا، وإسهام المشتغلين في المجال القضائي من محامين وباحثين في حملة توعية المواطنين بقانون حماية المستهلك، فضلا عن تدخل جمعيات حماية المستهلك في هذا الملف كطرف مدني أمام القضاء لضمان حقوق المتضررين”.

وأبدت الحركة إرتياحها جراء القرارات التي إتخذتها لجنة اليقظة الإقتصادية لتدبير جائحة كورونا، خاصة المتعلقة منها بالمساعدات المادية المباشرة وغير المباشرة لفائدة المواطنين المتضررين إقتصاديا من هذه الأزمة، لأن السلوك التضامني خلال فترات الكوارث والأزمات واجب دستوري على الجميع تحمله، ولم يعد مجرد فعل تطوعي إحساني كما هو ينص على ذلك الفصل 40 من الدستور المغربي.

وشددت ذات الرسالة على دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وخاصة مؤسسة بنك المغرب، كمنظم للقطاع البنكي، في السهر على مراقبة مدى إلتزام الأبناك بتطبيق مختلف القوانين المنظمة لعملها، ومنها قانون حماية المستهلك، منبهة في الحين ذاته من فترة ما بعد أزمة “كوفيد 19”. حيث ختمت رسالتها بـ “في أفق تجاوز وضعية إنحسار النمو وإطلاق الدينامية المنتظرة لما بعد أزمة كوفيد 19، لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول تنصل الأبناك في المغرب من هذا الدور، وعدم الالتزام بالإجراءات التي قررتها لجنة اليقظة الاقتصادية سعيا منها لاستغلال حاجة زبنائها الذاتيين والمعنويين وإجبارهم على التوقيع على عقود مخلة بمضامين الإجراءات المذكورة، ومخالفة للنصوص القانونية المؤطرة لحماية المستهلكين بهدف تحقيق أهداف ربحية خلال هذه الفترة الحساسة من تاريخ بلادنا المعاصر.