مقاطعة مغربية لانتخاب رئيس البرلمان الأفريقي في ميدراند بسبب خلافات حول الشفافية
مقاطعة مغربية لانتخاب رئيس البرلمان الأفريقي في ميدراند بسبب خلافات حول الشفافية

شهدت مدينة ميدراند بضواحي جوهانسبرغ، يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، افتتاح دورة استثنائية للبرلمان الأفريقي في ولايته التشريعية السابعة، في أجواء طبعها توتر سياسي واضح بعد غياب الوفد المغربي عن جلسة انتخاب الرئيس الجديد.
واختار الوفد المغربي عدم المشاركة في عملية الانتخاب، احتجاجا على ما اعتبره اختلالات في المساطر التنظيمية، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية. وأوضحت المصادر أن الرباط تسجل تحفظات قوية على طريقة تدبير الانتخابات، معتبرة أنها لا تحترم مبدأ الشفافية ولا تضمن تناوبا جغرافيا منصفا بين أقاليم القارة.
وتزامنت هذه الخطوة مع بروز انقسام داخل المكونات البرلمانية الأفريقية حول آليات اختيار رئيس المؤسسة. ويتمسك المغرب بمطلب مراجعة النظام الداخلي، مع التأكيد على ضرورة تمثيلية متوازنة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.
وسبق للمغرب أن اتخذ موقفا مماثلا خلال الأشهر الماضية، حين انسحب من جلسة سابقة بسبب ما وصفه بخروقات إجرائية. وترى الرباط أن استمرار هذه الممارسات يضعف مصداقية البرلمان الأفريقي ويحد من دوره كمؤسسة تشريعية قارية.
وينص ميثاق الاتحاد الأفريقي على أن البرلمان يمثل هيئة استشارية تضم ممثلين عن الدول الأعضاء، ويهدف إلى دعم الديمقراطية وتعزيز الحكامة الجيدة والتكامل الإقليمي. وتعود رئاسة البرلمان حاليا لمنطقة وسط أفريقيا، بينما يطالب المغرب بإسنادها لشمال أفريقيا احتراما لمبدأ التناوب.
وحذرت الرباط في مناسبات سابقة من تداعيات تغييب التوازن الجغرافي في توزيع المناصب القيادية داخل مؤسسات الاتحاد، مؤكدة أن ذلك ينعكس سلبا على تماسك المنظمة. كما شدد دبلوماسيون مغاربة على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لضمان نزاهة الاستحقاقات.
ويأتي هذا التطور في سياق جهود يقودها الاتحاد الأفريقي لإصلاح هياكله وتعزيز دور البرلمان في تتبع تنفيذ أجندة 2063 للتنمية. وتشير معطيات إلى استمرار المشاورات بين مختلف الأطراف بحثا عن صيغة توافقية تنهي الخلاف القائم.
ويرتقب أن يحدد البرلمان موعدا جديدا للانتخابات في حال تعذر التوافق على مرشح، فيما يتمسك المغرب بإدخال إصلاحات إجرائية كشرط للمشاركة في أي استحقاق مقبل.



