ملف الأساتذة المتعاقدين يثير الخلاف بين لقجع والإستقلال

ردا على ما ورد في مداخلة لفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حول إغلاق ملف الأساتذة المتعاقدين سنة 2018، عبر نور الدين مضيان، رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، عن رفض حزبه لهذا الطرح.

وقال مضيان في تصريحات صحفية “إننا في الفريق الإستقلالي لا نتفق مع ما ذهب إليه الوزير المكلف بالميزانية، فملف الأساتذة المتعاقدين لم يحل بعد، طالما أن هناك إزدواجية في النظام التعليمي، خصوصا وأن أساتذة التعاقد لا يخضعون لنفس النظام الأساسي الذي يخضع له موظفو وزارة التربية الوطنية”.

توجه يندر بوجود نقاط خلافية بين طرفين ينتميان إلى الإئتلاف الحكومي، حيث شدد مضيان على أن حزب الإستقلال تعهد بحل ملف الأساتذة المتعاقدين خلال حملته الإنتخابية، ما يعني بالضرورة عدم التخلي عن هذه الفئة بعد دخول التشكيل الحكومي، مشددا على أن هذا الإصرار لم يكن لينقص حتى ولو كان رئيس الحكومة هو الأمين العام للحزب الإستقلالي نزار البركة.

وأثير هذا النقاش في أعقاب حديث فوزي لقجع، خلال رده على تدخلات الفرق النيابية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية أمس الجمعة، والذي عبر صراحة عن عدم نية الحكومة الحالية التخلي عن نظام التعاقد  في قطاع التربية الوطنية.

يذكر أن ملف الأساتذة المتعاقدين يعد من بين الملفات الشائكة على طاولة الحكومة الماضية والحالية، خصوصا في ظل تشبث التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين بمطلب إدماج جميع الأساتذة أطر الأكاديميات ضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.