منح التعليم العالي تخضع لمعايير اجتماعية جديدة ابتداء من الموسم الجامعي المقبل

تستعد منظومة التعليم العالي والتكوين المهني في المغرب لاعتماد مقاربة جديدة في توزيع المنح الجامعية، ابتداء من الموسم الجامعي المقبل 2025-2026، حيث سيتم الاعتماد الحصري على المعايير الاجتماعية لتحديد المستفيدين، مع إدماج السجل الاجتماعي الموحد كشرط إلزامي للاستفادة.

ووفق دورية مشتركة صادرة عن وزارتي الداخلية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فإن هذه المقاربة الجديدة تأتي في سياق ترسيخ منطق الاستهداف المباشر والدقيق للفئات المستحقة، والقطع مع الأساليب التقليدية التي كانت تعتمد على تقديرات اللجان الإقليمية.

وحسب ما ورد في الوثيقة، فإن اللجنة الوزارية المركزية ستتولى هذه السنة مهام البت في ملفات طلبات المنح، وهو ما يعني إلغاء الدور السابق للجان الإقليمية التي كانت مكلفة بتقييم الطلبات وتحديد المستفيدين، في تحول يعكس الرغبة في تعزيز الشفافية وتوحيد المعايير على الصعيد الوطني.

وتشير الدورية إلى أن طلبات الحصول على المنحة ستفتح أمام التلميذات والتلاميذ المغاربة الحاصلين على شهادة البكالوريا الوطنية أو الأجنبية، سواء من المتمدرسين أو فئة الأحرار، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 يوليوز إلى 30 شتنبر 2025.

ويرتقب أن تحدث هذه الإجراءات الجديدة نقلة نوعية في نظام الدعم العمومي الموجه للطلبة، من خلال ربطه بالمعطيات الدقيقة التي يوفرها السجل الاجتماعي الموحد، والذي يشكل حاليا أحد أبرز ركائز ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب، ما يضمن توجيه الموارد العمومية نحو الفئات الأكثر هشاشة واحتياجا.

ويعد نظام المنح الجامعية أحد أضخم البرامج الاجتماعية التي تستفيد منها عشرات الآلاف من الطلبة سنويا، وتشمل مجالات التعليم العالي، والتكوين المهني، والمدارس العليا، ويرتقب أن يطرأ عليه تحول هيكلي واسع في أفق إدماجه الكامل في منظومة الدعم الاجتماعي المرقمن.