مندوبية التخطيط تتوقع نموا بمعدل %2.4 خلال أول فصول 2024
من المنتظر أن يصل نمو النشاط الاقتصادي إلى 3,3+% خلال الفصل الرابع من 2023، عوض 2,8+% خلال الفصل الثالث. ويعزى ذلك بالأساس إلى صمود أنشطة القطاع الثانوي في مواجهة ظرفية عالمية غير مواتية وإلى استمرار تحسن نمو قطاع الخدمات.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط في موجــز حـــول الظرفيــة الاقتصادية للفصل الرابع من 2023، توصل “اقتصادكم” بنسخة منها، أن يعرف الاقتصاد الوطني نموا بـ 2,4+% خلال الفصل الأول من 2024، مدعوما بشكل رئيسي بديناميكية الصناعات الاستخراجية والكيميائية وتحسن الخدمات غير القابلة للمتاجرة.
ومن المرجح أن تتسم الظرفية العالمية بتراجع مستويات التضخم وتحسن طفيف للمبادلات التجارية خلال الفصل الرابع من 2023. وستؤدي تدابير السياسة النقدية الرامية للحد من التضخم إلى تأثيرات ملحوظة لاسيما في قطاع العقارات وفي الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على المؤسسات البنكية، خاصة في أوربا.
كما سيشهد نشاط قطاع الصناعات التحويلية تراجعا، مع ظهور إشارات استقرار في وثيرة نموه، بينما سيحافظ نمو قطاع الخدمات على منحاه الإيجابي على صعيد الدول المتقدمة، باستثناء منطقة اليورو، حيث يظل مؤشر مديري المشتريات للخدمات تحت حاجز 50 نقطة.
ويرتقب أن يعرف الاقتصاد العالمي نموا متفاوتا خلال الفصل الرابع من 2023. حيث سيصل الى+2,5% في الولايات المتحدة، عوض +2,9% خلال الفصل الثالث، بسبب تباطؤ الاستهلاك الخاص واعتدال الاستثمار في السكن وعلى مستوى الشركات.
وسيبلغ النمو الاقتصادي لمنطقة الأورو 0,6+% خلال نفس الفترة، بعد استقراره خلال الفصل السابق، وذلك بفضل ارتفاع الدخل الحقيقي الذي سيساهم في تحفيز الاستهلاك الخاص. كما سيشهد اقتصاد اليابان، بدوره، نموا يفوق معدل منحاه التوجهي، وسيتسارع النمو الاقتصادي في الصين ليستقر عند 5,1+% حسب التغير السنوي، عوض 4,9+% خلال الفصل الثالث من 2023، مدعوما بسياسة جبائية توسعية.
وفي نفس السياق، ينتظر أن يعود حجم التجارة العالمية للسلع إلى مستواه الاتجاهي تدريجيا بعد أن فقد زخمه خلال النصف الأول من السنة، مستفيدا من تعزيز المبادلات التجارية للصين وللولايات المتحدة. ويعود هذا التحسن الى ارتفاع المبيعات وإنتاج السيارات وبيع مكونات الإلكترونيات وفقاً لآخر بيانات مؤشر منظمة التجارة العالمية.
ويتوقع أن تتراجع الضغوط التضخمية نسبيا على المستوى الدولي خلال الفصل الرابع من 2023. حيث ستصل معدلات التضخم في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو الى 3,1+% و2,6+% على التوالي، عوض من 3,5+% و5+% خلال الفصل السابق. كما ستتراجع أسعار النفط الخام إلى حدود 84 دولارا للبرميل في المتوسط خلال الفصل الرابع من 2023 عوض 86,8 دولاراً خلال الفصل السابق، بالرغم من تقلص إمدادات النفط العالمية عقب قرار منظمة الدول المصدرة وبعض الدول غير الأعضاء باستمرار خفض حصص الإنتاج حتى نهاية العام.
وباستثناء الطاقة، ستشهد أسعار المنتجات الفلاحية تطورا متباينا، حيث ستنخفض أسعار القمح وزيت عباد الشمس بنسبة 30% و29% على التوالي، في حين سترتفع أسعار السكر والأرز بنسبة 33,7% و36,9%، على التوالي، حسب التغيرات السنوية.
