مندوبية حقوق الإنسان والشعلة تطلقان مسار شراكة متقدمة
مندوبية حقوق الإنسان والشعلة تطلقان مسار شراكة متقدمة

شرف القبلي.
في خطوة تعكس تطورًا لافتًا في طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، استقبل: محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، خلال الأسبوع الجاري وفدًا عن المكتب الوطني لجمعية الشعلة للتربية والثقافة، في لقاء شكل مناسبة لتعزيز منطق الشراكة والتكامل بين الطرفين.
وخلال هذا اللقاء، عبّر : بلكوش، عن اعتزازه بمسار جمعية الشعلة وإسهاماتها النوعية، مؤكدًا استعداد المندوبية لتعزيز التعاون المشترك، خاصة في ما يتعلق بتقوية القدرات وتبادل الخبرات، في إطار البرامج والتوجهات الاستراتيجية الجديدة التي تعتمدها المؤسسة.
وأشار المندوب الوزاري إلى أن المندوبية تسير وفق رؤية متجددة تقوم على توطيد علاقات الشراكة مع مكونات المجتمع المدني، باعتبارها فاعلًا محوريًا داخل المنظومة الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، مبرزًا أن المؤسسة تعيش دينامية جديدة قائمة على إعادة الهيكلة وتحديث آليات الاشتغال، بما يمكنها من مواكبة التحولات المتسارعة على الصعيدين الوطني والدولي.
كما أبرز أن المغرب حقق تراكمًا مهمًا في المجال الحقوقي، مكنه من الانتقال من موقع التفاعل إلى موقع المبادرة، عبر الانخراط الفاعل في إعداد التقارير الدولية، وتتبع تنفيذ التوصيات، والتفاعل الإيجابي مع الآليات الأممية، في إطار انفتاح مسؤول ومتوازن.
وفي سياق متصل، شدد على أهمية مواكبة التحولات الجديدة في مجال حقوق الإنسان، خاصة مع بروز قضايا حديثة مثل علاقة المقاولة بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المندوبية تعمل كآلية مؤسساتية لرصد هذه التحولات وإدماجها ضمن السياسات العمومية. كما نوه بالدور الذي تلعبه آلية الاستعراض الدوري الشامل، باعتبارها فضاءً لتقييم السياسات وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين.
من جانبه، عبّر رئيس جمعية الشعلة، سعيد العزوزي، عن امتنانه لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن الجمعية تطمح إلى أن يشكل هذا اللقاء منطلقًا لشراكة استراتيجية قائمة على التكوين والتخطيط والتتبع المشترك.
مضيفا أن جمعية الشعلة للتربية والثقافة، راكمت تجربة تمتد لأكثر من خمسين سنة، جعلت من إدماج قيم حقوق الإنسان خيارًا محوريًا في برامجها، من خلال العمل التربوي والثقافي والتكويني، إضافة إلى مواكبة قضايا الطفولة والشباب، بما يسهم في ترسيخ وعي حقوقي نقدي قائم على مبادئ الديمقراطية والعدالة والكرامة.
مضيفا، أن المرحلة الراهنة تفرض على المجتمع المدني الانتقال من منطق التوعية العامة إلى منطق التأهيل المتخصص، خاصة في ما يتعلق بفهم الآليات الدولية لحقوق الإنسان، والتفاعل معها عبر إعداد التقارير والمساهمة في تتبع تنفيذ التوصيات.
ودعا في هذا السياق إلى إطلاق برامج تكوينية مشتركة مع المندوبية، تستهدف تأهيل الفاعلين في مجالات الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة، بما يعزز دور المجتمع المدني كفاعل منتج للمعرفة الحقوقية.
كما أكد على أهمية تطوير شراكات عملية تشمل التكوين والتحسيس وتبادل الخبرات، وبناء شبكات للرصد والتوثيق داخل الفضاءات التربوية، بما يساهم في إشراك الشباب وتعزيز ثقافة المواطنة والمساءلة.
وفي ختام هذا اللقاء، جدد المندوب الوزاري ترحيبه بالتعاون مع جمعية الشعلة، معتبرًا إياها فاعلًا مدنيًا راسخًا قادرًا على الإسهام في نشر ثقافة حقوق الإنسان، خاصة في صفوف الطفولة والشباب، ومؤكدًا أن هذه الشراكة تشكل رافعة أساسية لتقوية الفعل الحقوقي المشترك.
واتفق الطرفان على أن هذا اللقاء يشكل خطوة نحو أفق جديد، يعزز انخراط الحركة الجمعوية في صياغة وتقييم السياسات العمومية، في إطار رؤية تعاقدية تجعل من حقوق الإنسان أساسًا للتنمية ومرتكزًا لبناء مجتمع ديمقراطي حديث.



