موقع إسباني ينشر وثيقة موسعة للحكم الذاتي المغربي بالصحراء تتضمن 40 صفحة

موقع إسباني ينشر وثيقة موسعة للحكم الذاتي المغربي بالصحراء تتضمن 40 صفحة وآليات دستورية ومؤسساتية مفصلة

تصدر ملف الصحراء واجهة الأحداث الإعلامية مجددا، بعد أن تطور من تسريب تفاصيل لقاء مدريد المغلق، وصولا إلى الكشف عن نسخة موسعة من مقترح الحكم الذاتي المغربي، حيث أصدر موقع Atalayar النص الكامل لما وصف بأنه الصيغة المطولة للمبادرة المغربية.

يندرج الكشف عن هذه الوثيقة ضمن مسار دبلوماسي نشط تلا صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 برعاية الأمم المتحدة، الذي اعتبر مقترح الحكم الذاتي مرتكزا جديا وواقعيا للمفاوضات النهائية بشأن النزاع.

وتشير المعلومات المتاحة إلى أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قدم أثناء لقاء مدريد صيغة مطورة من المقترح، في شكل نص قانوني مفصل يمتد على حوالي أربعين صفحة.

الوثيقة المنشورة، وفق ما تم الكشف عنه، تعمل على إعادة بناء مبادرة 2007 من خلال تحويلها من رؤية سياسية شاملة إلى إطار مؤسسي ذي صياغة قانونية محكمة، يشمل تحديدات قانونية دقيقة، ومبادئ تأويل، ونصوصا انتقالية، وآليات للدمج الدستوري والمراقبة.

يرتكز المقترح على فصل ثنائي للصلاحيات بين المركز والإقليم، حيث تظل الدولة محتفظة بالمجالات السيادية، وعلى رأسها الدفاع والعلاقات الخارجية والنقد والجنسية ومظاهر السيادة والقضاء الأعلى، بينما تحصل الجهة على صلاحيات موسعة في ميادين التخطيط الاقتصادي والتطوير الصناعي والسياحي وإدارة الثروة البحرية والسياسات الاجتماعية والصحة والتربية والبيئة والمنشآت الأساسية.

يثبت النص مبدأ الولاء للدستور، مع الإشارة إلى إمكانية إيقاف بعض الاختصاصات الإقليمية بشكل مؤقت في حالة المساس بالنظام الدستوري أو السلامة الترابية. كما يطرح إحداث برلمان إقليمي منتخب بأسلوب نسبي، مع تمثيل للقبائل الصحراوية المعترف بها واعتماد كوطا للنساء، إلى جانب مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي بدور استشاري. وعلى الصعيد التنفيذي، يحدد المشروع تعيين رئيس حكومة إقليمي من قبل الملك وفق آلية منظمة، مع منحه سلطة تنظيمية شاملة ضمن نطاق صلاحياته وإمكانية محاسبته عبر ملتمس رقابة بناء.

يحتوي النظام المقترح على تنظيم قضائي إقليمي بمحاكم ابتدائية واستئنافية، ومحكمة عليا إقليمية تخضع للمراقبة الدستورية الوطنية، بالإضافة إلى آلية لفض نزاعات الاختصاص قبل الإحالة على المحكمة الدستورية.

وعلى الصعيد المالي، يحدد المشروع موارد خاصة للجهة تتضمن ضرائب ورسوم استثمار الموارد الطبيعية وحصة من الإيرادات الوطنية، مع إنشاء صندوق تضامن وطني يخضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.

كما يعالج النص قضية المصالحة ورجوع السكان، عبر آليات للتأكد من الهوية وتنظيم الرجوع ونزع السلاح وإعادة الإدماج، مع النص على عفو منظم يستثني الجرائم الدولية.

يطرح المشروع عرض النظام على استفتاء وطني شامل، ودمجه في الدستور ضمن باب مخصص، بحيث لا يمكن تعديله إلا بأغلبية مشددة.

وتستند الوثيقة، بحسب ما نشر، على تجارب دولية في الحكم الذاتي، خصوصا النموذج الإسباني وبعض الصيغ الأوروبية، مع تكييفها وفق الإطار الدستوري المغربي المبني على وحدة الدولة. لكن النص يبقى، وفق المصادر نفسها، في مرحلة الصياغة النهائية، وبعض بنوده خاضعة للتحكيم السياسي والتقني.

وفي ظل غياب توضيحات رسمية مفصلة حتى الآن بخصوص اعتماد هذه الصيغة بشكل نهائي، فإن تسلسل الأحداث يظهر انتقال الملف من حيز الدبلوماسية المغلقة إلى ساحة النقاش العام، في انتظار ما ستسفر عنه الجولات المقبلة من مشاورات رفيعة المستوى، بما فيها لقاء محتمل في واشنطن خلال الأشهر القادمة.

ملاحظة: الوثيقة، التي تقع في 40 صفحة، ما زالت قيد التطوير ولم تُنشر بعد، إذ تخضع بعض مقتضياتها للتحكيم.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

راديو بلوس الدارالبيضاء

|

راديو بلوس أكادير​

راديو بلوس الدارالبيضاء​

|

راديو بلوس أكادير​