نائب رئيس البنك الدولي: اقتصاد المغرب يحافظ على نمو قوي بمعدل 4,3 بالمائة

نائب رئيس البنك الدولي: اقتصاد المغرب يحافظ على نمو قوي بمعدل 4,3 بالمائة

كشف عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، عن استمرار قوة آفاق الاقتصاد المغربي على المدى المتوسط، مع ترقب بلوغ الناتج الداخلي الخام الحقيقي نسبة نمو تصل إلى 4,3 في المائة.

وصرح المسؤول الدولي، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن المملكة تعيش حاليا أقوى موجة نمو اقتصادي تشهدها منذ ما يزيد عن عشر سنوات. ولفت إلى أن هذا المسار قد يتأثر بانعكاسات التوتر القائم في الشرق الأوسط، والذي قد يقتطع نحو 0,8 نقطة مئوية من معدل النمو خلال السنة الجارية.

وعزا المتحدث هذه الدينامية إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها الاستثمار الذي يبقى، بحسبه، القاطرة الأساسية للنمو في الأمد القريب. وتوقع أن ترتفع نفقات الاستثمار بنسبة 11,2 في المائة خلال سنة 2026، بفعل ورش البنية التحتية الكبرى والتحضيرات المتواصلة لاستقبال مونديال 2030.

وتابع ديون أن الاستهلاك الخاص مرشح لأداء دور أكبر في تحريك الطلب الداخلي على المدى المتوسط، مع احتمال تجاوز نسبة نموه 4 في المائة، مستفيدا من انخفاض التضخم وارتفاع منسوب ثقة المستهلكين، إلى جانب انتعاش قطاعي الفلاحة والسياحة، وقوة أداء الصادرات المعدنية.

في المقابل، شدد المسؤول ذاته على أن استمرار هذا المسار الإيجابي يبقى مرهونا بمدى قدرة المغرب على تجاوز عدة تحديات بنيوية، من أبرزها شح الموارد المائية، وتداعيات التغير المناخي، وهشاشة سوق الشغل، وارتفاع كلفة استيراد الطاقة، فضلا عن مخاطر مرتبطة بعقود التفويت وإعادة التأجير والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واعتبر ديون أن التحول الرقمي يشكل رافعة حقيقية لتحسين الإنتاجية، موضحا أن استثماره على النحو الأمثل قادر على رفع الإنتاجية الإجمالية بما يتراوح بين 10 و15 في المائة.

ونوه المسؤول ذاته بالتقدم الذي حققه المغرب في تدبير المالية العمومية، مستدلا بمعطيات تقييم الإنفاق العام والمساءلة المالية (PEFA) لسنة 2024، مسجلا تحسنا في موثوقية الميزانية وصرامة تنفيذها، إضافة إلى إدماج متنام لأبعاد النوع الاجتماعي والمناخ ضمن برامج البرمجة المالية.

وبخصوص الإطار الجديد للشراكة القطرية بين مجموعة البنك الدولي والمغرب، الممتد بين سنتي 2026 و2035، أوضح ديون أن هذه الشراكة تندرج في إطار رؤية بعيدة المدى، ترتكز على ثلاثة محاور: خلق فرص الشغل عبر القطاع الخاص، وتقوية الرأسمال البشري، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وأكد أن هذا الإطار يستند مباشرة إلى أولويات النموذج التنموي الجديد، وجاء ثمرة استخلاص دروس من الالتزامات السابقة، ومسار تشاوري موسع أشرك السلطات المغربية وفاعلين معنيين آخرين.

وأفاد ديون بأن الإطار الجديد يضع دعم القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال في صدارة أولوياته، سعيا للمساهمة في إحداث أكثر من 1,7 مليون فرصة عمل إضافية بحلول 2035، عبر إصلاحات هيكلية تمس المنافسة والاستثمار الخاص وإدماج فئات أوسع في سوق الشغل.

وأضاف أن هذا التوجه يترافق مع استثمار متواصل في الرأسمال البشري، يشمل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، بوصفه شرطا ضروريا لتمكين المغاربة من الاستفادة الكاملة من دينامية خلق الشغل.

كما يسعى الإطار الجديد إلى مواكبة إصلاح المنظومتين التعليمية والصحية، ودعم التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية، خصوصا عبر توسيع المساعدة الاجتماعية المباشرة وتغطية المعاشات.

ويولي المخطط أهمية كبرى للتكامل الترابي، عبر ربط الطرق والمواصلات وتعميم الولوج إلى الخدمات الرقمية والبنى التحتية الطاقية، بهدف تقليص الفوارق في الفرص الاقتصادية بين المناطق الحضرية وشبه الحضرية والقروية.

وختم ديون بالإشارة إلى أن التكنولوجيا الرقمية تؤدي دور الميسر الشامل في هذا المسار، عبر فك العزلة عن المناطق النائية وتقريب الخدمات العمومية من المواطنين، بما يعزز التماسك الترابي على الصعيد الوطني، مبرزا أن هذا الإطار الجديد يستجيب لضرورة تحقيق نتائج قابلة للقياس، مع تقديم مواكبة أكثر دقة واستهدافا.

 

📈 البنك الدولي يتوقع استمرار قوة نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4,3% على المدى المتوسط، رغم تأثيرات التوتر في الشرق الأوسط.

الاستثمار والاستهلاك الخاص والصادرات المعدنية أبرز محركات هذا النمو، وسط تحديات مرتبطة بالماء والمناخ وسوق الشغل.

📌 المزيد من التفاصيل في الرابط:

هل تتوقعون أن يصمد الاقتصاد المغربي أمام هذه التحديات؟ 🤔

#المغرب #البنك_الدولي #الاقتصاد_المغربي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

راديو بلوس الدارالبيضاء

|

راديو بلوس أكادير​

راديو بلوس الدارالبيضاء​

|

راديو بلوس أكادير​