نادية فتاح: اقتصادنا صامد رغم تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط
نادية فتاح: اقتصادنا صامد رغم تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، في حوار مع قناة “BFM Business” الفرنسية، أن المغرب يرصد بيقظة تامة مسار التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط وتداعياتها على المشهد الاقتصادي الدولي، مُعربةً عن أسى المملكة لما تشهده المنطقة، وتضامنها مع الدول الشقيقة والمدنيين الذين “يحملون دائماً العبء الأثقل”.
ولفتت الوزيرة إلى أن المغرب، نظراً لانخراطه الوثيق في سلاسل الإمداد العالمية واعتماده على استيراد مصادر الطاقة، لا يبقى بمنأى عن تقلبات الأسواق الدولية، غير أنها أكدت أن المملكة أرست خلال السنوات الماضية منظومة من الآليات الوقائية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، توجه عنايتها بالدرجة الأولى نحو الشرائح الأكثر هشاشة.
وسلّطت الضوء على ما تختزنه البلاد من احتياطيات محترمة بالعملة الصعبة، فضلاً عن منظومة طاقية تتحول تدريجياً نحو مصادر الطاقة المتجددة، واقتصاد “برهن على متانته” في التعامل مع الصدمات الخارجية المتتالية.
وحين تطرق النقاش إلى سيناريو ارتفاع أسعار النفط والغاز في حال امتداد النزاع، على النحو الذي ألمح إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أفادت فتاح بأن مشروع قانون المالية جرى بناؤه على أساس سعر 65 دولاراً للبرميل، في حين تجاوز السعر الفعلي حاجز 85 دولاراً.
واعترفت بوجود أثر مرتقب، لا سيما على صعيد فاتورة الطاقة، بيد أنها نبّهت إلى أن استهلاك الغاز في المغرب موجه في جوهره للاستخدام المنزلي، وأن معالجة تداعياته “تسير وفق مسار منضبط” في إطار التوازنات المالية للدولة، مُعربةً عن تطلعها إلى أن تنتهي الأزمة في أقرب وقت ممكن.
وعلى صعيد قدرة المغرب على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما الفرنسية، دحضت الوزيرة القول بأن التطورات الجيوسياسية الراهنة قد تُضعف هذه الجاذبية على المدى البعيد، مستندةً إلى ما تمتلكه المملكة من “رصيد صلب” قوامه الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وأفادت بأن المستثمرين الذين آثروا المغرب وجهةً لهم ينطلقون من رؤية استراتيجية بعيدة الأفق، تستثمر في الطاقات المتجددة والكفاءات البشرية والانفتاح على الأسواق الكونية، ما يجعل من المملكة قاعدة استثمارية راسخة في محيط عالمي متقلب.
وفي سياق الحديث عن المعادلة بين الانفتاح على رؤوس الأموال الخارجية وبناء “تكتلات اقتصادية وطنية راسخة”، رأت فتاح أن المسألة لا تنطوي على أي تناقض، بل تصبّ في استراتيجية واحدة هدفها الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الاقتصادات الصاعدة.
وأبرزت أن الاستراتيجية المرسومة منذ ربع قرن تنهض على تنمية “المهن العالمية للمغرب”، عبر استقطاب خبرات دولية تُضخ في نقل المعرفة وتقوية النسيج الصناعي الوطني، بما يشمل المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدةً أن المستثمرين الدوليين يسعون بدورهم إلى هذا التكامل، عبر الاتكاء على الكفاءات المغربية من مهندسين والبنية الصناعية المحلية لتعزيز قدرتهم التنافسية.
واستحضرت الوزيرة نموذج مجموعة “سافران” الفرنسية، التي أعلنت خلال الأشهر الستة الماضية عن إطلاق خط لتجميع محركات “ليب” لصالح شركة Airbus، إلى جانب تشييد مصنع جديد لمعدات الهبوط، معتبرةً أن هذين القرارين يُجسّدان الثقة في الطريق الصناعي الذي يشقه المغرب، خاصة في قطاعَي السيارات والطيران اللذين تجاوزت نسبة الإدماج المحلي فيهما 60 بالمائة في الأول و42 بالمائة في الثاني.
وأكدت أن الطموح المرحلي يستهدف تكرار هذا النموذج في قطاعات أخرى ذات مستقبل واعد، من بينها التنقل الكهربائي وصناعة البطاريات والطاقات المتجددة والنسيج والصناعات عالية القيمة المضافة، مع الحرص على التقدم في سلاسل القيمة وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
وشددت على أن الاقتصاد المغربي لا يقوم على الرهان الصناعي وحده، بل يرتكز كذلك على ركائز راسخة كالفلاحة والسياحة، في إطار رؤية شاملة تتوخى تسريع النمو وضمان الصلابة في مواجهة الاضطرابات.
وفيما يخص الشراكات الدولية، كشفت فتاح أن توجهات المغرب تقوم على الانفتاح والتواصل مع مختلف الشركاء، سواء التقليديين في أوروبا أو الفاعلين الجدد في الخليج والولايات المتحدة والصين، مشيرةً إلى أن عنصرَي المصداقية والاستقرار باتا من أبرز عوامل الجذب في عالم يزداد تعقيداً وتشرذماً، وإن ظل مترابطاً في آنٍ واحد.
وفيما يتعلق باستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع البرتغال وإسبانيا، أكدت الوزيرة أن هذا الحدث الضخم يندرج في صميم مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة، ليس فقط من حيث الإشعاع على الساحة الدولية، بل عبر استنهاض وتيرة الاستثمارات الهيكلية.
وأوضحت أن الهدف يتجاوز إنجاح موعد رياضي عالمي، ليمتد إلى ترسيخ موروث تنموي متكامل يعود بثماره على عموم المواطنين وكافة الجهات، مستدلةً بما باتت تُسجله السياحة من مؤشرات زخم لافتة، إذ بلغ عدد الوافدين 20 مليون سائح، في انتظار أن تترسخ هذه الدينامية على المدى البعيد.
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، في حوار مع قناة “BFM Business” الفرنسية، أن المغرب يرصد بيقظة تامة مسار التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط وتداعياتها على المشهد الاقتصادي الدولي، مُعربةً عن أسى المملكة لما تشهده المنطقة، وتضامنها مع الدول الشقيقة والمدنيين الذين “يحملون دائماً العبء الأثقل”.
ولفتت الوزيرة إلى أن المغرب، نظراً لانخراطه الوثيق في سلاسل الإمداد العالمية واعتماده على استيراد مصادر الطاقة، لا يبقى بمنأى عن تقلبات الأسواق الدولية، غير أنها أكدت أن المملكة أرست خلال السنوات الماضية منظومة من الآليات الوقائية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، توجه عنايتها بالدرجة الأولى نحو الشرائح الأكثر هشاشة.
وسلّطت الضوء على ما تختزنه البلاد من احتياطيات محترمة بالعملة الصعبة، فضلاً عن منظومة طاقية تتحول تدريجياً نحو مصادر الطاقة المتجددة، واقتصاد “برهن على متانته” في التعامل مع الصدمات الخارجية المتتالية.
وحين تطرق النقاش إلى سيناريو ارتفاع أسعار النفط والغاز في حال امتداد النزاع، على النحو الذي ألمح إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أفادت فتاح بأن مشروع قانون المالية جرى بناؤه على أساس سعر 65 دولاراً للبرميل، في حين تجاوز السعر الفعلي حاجز 85 دولاراً.
واعترفت بوجود أثر مرتقب، لا سيما على صعيد فاتورة الطاقة، بيد أنها نبّهت إلى أن استهلاك الغاز في المغرب موجه في جوهره للاستخدام المنزلي، وأن معالجة تداعياته “تسير وفق مسار منضبط” في إطار التوازنات المالية للدولة، مُعربةً عن تطلعها إلى أن تنتهي الأزمة في أقرب وقت ممكن.
وعلى صعيد قدرة المغرب على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما الفرنسية، دحضت الوزيرة القول بأن التطورات الجيوسياسية الراهنة قد تُضعف هذه الجاذبية على المدى البعيد، مستندةً إلى ما تمتلكه المملكة من “رصيد صلب” قوامه الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وأفادت بأن المستثمرين الذين آثروا المغرب وجهةً لهم ينطلقون من رؤية استراتيجية بعيدة الأفق، تستثمر في الطاقات المتجددة والكفاءات البشرية والانفتاح على الأسواق الكونية، ما يجعل من المملكة قاعدة استثمارية راسخة في محيط عالمي متقلب.
وفي سياق الحديث عن المعادلة بين الانفتاح على رؤوس الأموال الخارجية وبناء “تكتلات اقتصادية وطنية راسخة”، رأت فتاح أن المسألة لا تنطوي على أي تناقض، بل تصبّ في استراتيجية واحدة هدفها الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الاقتصادات الصاعدة.
وأبرزت أن الاستراتيجية المرسومة منذ ربع قرن تنهض على تنمية “المهن العالمية للمغرب”، عبر استقطاب خبرات دولية تُضخ في نقل المعرفة وتقوية النسيج الصناعي الوطني، بما يشمل المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدةً أن المستثمرين الدوليين يسعون بدورهم إلى هذا التكامل، عبر الاتكاء على الكفاءات المغربية من مهندسين والبنية الصناعية المحلية لتعزيز قدرتهم التنافسية.
واستحضرت الوزيرة نموذج مجموعة “سافران” الفرنسية، التي أعلنت خلال الأشهر الستة الماضية عن إطلاق خط لتجميع محركات “ليب” لصالح شركة Airbus، إلى جانب تشييد مصنع جديد لمعدات الهبوط، معتبرةً أن هذين القرارين يُجسّدان الثقة في الطريق الصناعي الذي يشقه المغرب، خاصة في قطاعَي السيارات والطيران اللذين تجاوزت نسبة الإدماج المحلي فيهما 60 بالمائة في الأول و42 بالمائة في الثاني.
وأكدت أن الطموح المرحلي يستهدف تكرار هذا النموذج في قطاعات أخرى ذات مستقبل واعد، من بينها التنقل الكهربائي وصناعة البطاريات والطاقات المتجددة والنسيج والصناعات عالية القيمة المضافة، مع الحرص على التقدم في سلاسل القيمة وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
وشددت على أن الاقتصاد المغربي لا يقوم على الرهان الصناعي وحده، بل يرتكز كذلك على ركائز راسخة كالفلاحة والسياحة، في إطار رؤية شاملة تتوخى تسريع النمو وضمان الصلابة في مواجهة الاضطرابات.
وفيما يخص الشراكات الدولية، كشفت فتاح أن توجهات المغرب تقوم على الانفتاح والتواصل مع مختلف الشركاء، سواء التقليديين في أوروبا أو الفاعلين الجدد في الخليج والولايات المتحدة والصين، مشيرةً إلى أن عنصرَي المصداقية والاستقرار باتا من أبرز عوامل الجذب في عالم يزداد تعقيداً وتشرذماً، وإن ظل مترابطاً في آنٍ واحد.
وفيما يتعلق باستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع البرتغال وإسبانيا، أكدت الوزيرة أن هذا الحدث الضخم يندرج في صميم مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة، ليس فقط من حيث الإشعاع على الساحة الدولية، بل عبر استنهاض وتيرة الاستثمارات الهيكلية.
وأوضحت أن الهدف يتجاوز إنجاح موعد رياضي عالمي، ليمتد إلى ترسيخ موروث تنموي متكامل يعود بثماره على عموم المواطنين وكافة الجهات، مستدلةً بما باتت تُسجله السياحة من مؤشرات زخم لافتة، إذ بلغ عدد الوافدين 20 مليون سائح، في انتظار أن تترسخ هذه الدينامية على المدى البعيد.
—
## 📱 نسخة فيسبوك
🔵 وزيرة المالية: المغرب يمتلك أدوات الحماية ويواكب تطورات الأزمة الإقليمية بيقظة تامة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الاقتصاد المغربي يتسم بالصلابة في مواجهة تداعيات التوترات في الشرق الأوسط، مستندةً إلى احتياطيات العملة الصعبة والتحول نحو الطاقات المتجددة وجاذبية الاستثمار الأجنبي. وكشفت أن مشروع الميزانية بُني على أساس 65 دولاراً للبرميل، فيما يلامس السعر الفعلي حالياً 85 دولاراً.
📌 المزيد من التفاصيل في الرابط:
#المغرب #الاقتصاد_المغربي #نادية_فتاح
—
## 📸 نسخة إنستغرام
🔵 وزيرة المالية المغربية: اقتصادنا صامد رغم تقلبات النفط والتوترات الإقليمية
في حوار مع قناة BFM Business الفرنسية، كشفت نادية فتاح أن المغرب يرصد تطورات أزمة الشرق الأوسط بيقظة، مؤكدةً أن المملكة تمتلك احتياطيات وازنة بالعملة الصعبة ومنظومة طاقية تتجه نحو المتجددات. وأقرّت بأن ميزانية 2025 بُنيت على سعر 65 دولاراً للبرميل فيما يتجاوز السعر الفعلي 85 دولاراً، غير أنها طمأنت إلى أن التأثير “تحت السيطرة”. كما أكدت أن التوترات الجيوسياسية لن تُثني المستثمرين الأجانب، مستشهدةً بقرارات مجموعة “سافران” الفرنسية. وأشارت إلى أن كأس العالم 2030 سيُرسّخ مسيرة التنمية لفائدة جميع الجهات.
🔗 تجدون الرابط في السيرة الذاتية
#المغرب #نادية_فتاح #الاقتصاد_المغربي



