نادي المحامين بالمغرب يدخل على خط التصريحات الأخيرة لرئيس الإتحاد السينغالي لكرة القدم

تصاعدت حدة الخلافات الناتجة عن مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال، بعد أن قرر نادي المحامين بالمغرب التصعيد عبر اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة، ردا على تصريحات مثيرة لرئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عبد الله فال، التي اتهم فيها المغرب بالتأثير على قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.

ووصفت الهيئة القانونية المغربية تصريحات فال بأنها تجاوزت حدود الرأي الرياضي، وتمس مباشرة سمعة المملكة ومؤسساتها الرياضية على المستوى القاري. وأكد نادي المحامين أن هذه الاتهامات جاءت بدون أي أدلة أو سند قانوني ملموس، مشيرا إلى أن التشكيك في نزاهة آليات عمل الكاف يمثل إساءة مزدوجة للكرة الأفريقية وللمغرب على حد سواء.

وأوضح النادي أن هذه التصريحات قد تصنف قانونيا ضمن أفعال القدح والتشهير والإضرار المتعمد بصورة الرياضة، والتي تنص لوائح “فيفا” و”الكاف” على معاقبتها، بما قد يشمل الغرامات المالية أو الإيقاف عن ممارسة أي نشاط كروي لفترات طويلة. وأكد النادي عزمه على تقديم شكاية رسمية، ما قد يؤدي إلى فتح تحقيق أولي للنظر في طبيعة التصريحات وخلفياتها وتداعياتها.

وترجع جذور الأزمة إلى تصريحات فال بعد تتويج منتخب بلاده بلقب البطولة، عقب فوزه على المغرب (1-0) في النهائي الذي أقيم على الأراضي المغربية. حيث اتهم فال المغرب بأنه يسيطر على الكاف ويمتلك نفوذا واسعا داخل أروقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وأن فريقه واجه عراقيل تنظيمية وأمنية ولوجستية ما قبل المباراة النهائية.

وشملت الانتقادات السنغالية ترتيبات الإقامة والفنادق، أماكن التدريبات، حيث رفض السنغال التدرب في مجمع محمد السادس، بالإضافة إلى قضايا التذاكر المخصصة للوفد السنغالي، وتوقيت الإعلان عن حكم المباراة، حيث اعتبر أن التأخير كان لمنع أي اعتراض محتمل.

من جانب آخر، لم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من الكاف أو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حول هذه التصريحات، إلا أن المسار القانوني الجديد قد يعيد فتح ملفات حساسة داخل الكرة الإفريقية ويزيد من حدة التوتر بين الطرفين. وبين الاتهامات السنغالية الحادة وردود الفعل المغربية القانونية، يبقى الرهان على الأيام المقبلة لتحديد مسار الأزمة وإمكانية حلها ضمن الأطر القضائية والرياضية.