ندوة بالرباط تناقش الاعتراف بالعمل المنزلي غير المؤدى عنه عند الطلاق

في سياق ورش مراجعة مدونة الأسرة، وبشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، نظّمت وزارة العدل، يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، ندوة دولية بفندق ماريوت في الرباط، تحت شعار: “الاعتراف واحتساب قيمة العمل المنزلي غير المؤدى عنه في حالات الطلاق – تجارب مقارنة”.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن هذه الندوة تندرج ضمن المسار الإصلاحي الذي يعرفه المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، والذي يهدف إلى ترسيخ مبادئ الإنصاف والكرامة داخل الأسرة، مع التركيز على ضمان حقوق النساء والأطفال، وتعزيز المساواة الاقتصادية بين الجنسين.

وأُلقيت الكلمة الافتتاحية للندوة باسم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من طرف ريما لبلايلي، مديرة التعاون والتواصل بالوزارة، التي شدّدت على أن الاعتراف القانوني بالعمل المنزلي غير المؤدى عنه، والذي تقوم به النساء غالباً في صمت، بات ضرورة لتحقيق التوازن الاجتماعي داخل الأسرة، خاصة بعد انتهاء العلاقة الزوجية.

وأكدت لبلايلي أن مدونة الأسرة في صيغتها الحالية، رغم مكاسبها، ما زالت بحاجة إلى تعديلات جوهرية، خصوصاً المادة 49 المتعلقة بالذمة المالية بين الزوجين. وأبرزت أن الإصلاح المرتقب يسعى إلى الاعتراف بالمساهمة غير النقدية خلال الزواج، واعتماد منهجية عادلة تحتسب الأعمال المنزلية ضمن الحقوق الاقتصادية أثناء الطلاق.

وقد عرفت الندوة مشاركة عدد من القضاة والخبراء والباحثين من عدة دول أوروبية، بينها فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، بلجيكا، البرتغال، سويسرا، وإيرلندا، حيث عرض المتدخلون نماذج من بلدانهم حول كيفية احتساب العمل المنزلي عند الطلاق، سواء من خلال التشريعات أو الاجتهادات القضائية أو آليات الوساطة الأسرية.

وشملت المداخلات تجارب مثل القانون الإسباني الذي يعترف بالتعويض المالي عن العمل المنزلي (المادة 1438)، إلى جانب النموذج الفرنسي الذي يعتمد مبدأ الإنصاف، إضافة إلى التجربتين السويسرية والبلجيكية اللتين تعتمدان على مبدأ تقاسم الأعباء داخل الحياة الزوجية.

وذكّرت وزارة العدل أن تنظيم هذه الندوة يهدف إلى إغناء النقاش الوطني، والانفتاح على تجارب دولية متقدمة، بما يعزز التراكم المعرفي المقارن، دون التفريط في السيادة التشريعية للمغرب، ويكرّس قيم الشراكة داخل الأسرة المبنية على التوازن والتكافل.