دخلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، على خط اعتقال الصحافي عمر الراضي، ومتابعته بمقتضيات القانون الجنائي، مطالبة “بإطلاق سراحه”.

النقابة اعتبرت أن “محاكمة عمر الراضي ” بمواد القانون الجنائي بدل قانون الصحافة أمر غير مقبول، وطالبت  ” بوحدة قانون المهنة خال من العقوبات السالبة للحرية “، مشيرة إلى أنها ” تجد نفسها في مواجهة ما حذرت منه، حيث يؤدي تكييف قضايا تتعلق بالنشر، إلى تأزيم مناخ الحريات، في الوقت الذي يتيح قانون الصحافة والنشر ترتيب الجزاءات على أفعال ترتبط بالمجال. ”

كما طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ” بإلغاء متابعة الزميل بالقانون الجنائي واستبداله بقانون الصحافة والنشر الذي شرع لمثل هذه الحالات، وإحاطة متابعته بجميع ضمانات المحاكمة العادلة، مما يستوجب إخلاء سبيله حالًا ” .
وأكدت النقابة ” حرصها على متابعة حيثيات هذه القضية و تتطلع إلى إغلاق ملفها في أسرع وقت بما يحفظ حقوق جميع الأطراف “.