نقابة UMT تعلن رفضها الرفع من سن التقاعد والمس بحق الإضراب
قالت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أن الحوار مع الحكومة حول ملف أنظمة التقاعد، أفضى إلى الاتفاق على مبادئ عامة، رافضة ما وصفته بـ »الثالوث الملعون » المكون من الرفع من السن إلى 65 سنة، الرفع من المساهمات، التخفيض من المعاشات.
وأعلنت النقابة، في بلاغ لها عن استمرارها في الترافع ورفضها أي تراجع يمس حق الأجراء في معاش يضمن العيش الكريم.
أما بخـصوص ممارسة حـق الإضراب، فقد كشفت نقابة UMT، أنها ستبقى رافضة لأي قانون لا يضمن حرية ممارسة حق الإضراب وحماية الحرية النقابية والممثلين النقابيين والعمال المضربين.
وقالت النقابة، إن قانون الإضراب، حـــــق دستوري، يعد مكتسبا تاريخيا محملا ببعد مــــعنوي ووطني، انتزعته الطبقة العاملة المغربية انتزاعا بالنضال وباستشهاد قــــوافــــل مــــن مؤســـسي الاتــــحــــاد المـــغربي للشغل الذي ما فتىء يخوض نضالات من أجل الدفاع عن حرية ممارسته، كما يضمنه دستور البلاد والمواثيق الدولية المتعارف عليها.
النقابة اضافت في بلاغها أنها استطاعت بفضل نضالها تجميد المشروع المشؤوم للقانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب منذ 2016، بعدما أقدمت الحكومة السابقة على إحالته على البرلمان، في خرق سافر لمنهجية الحوار والتفاوض.
