نقاش التعويض عن البطالة يعود إلى قبة البرلمان
طرح نواب الحركة الشعبية مقترح قانون أمام البرلمان يهم إحداث نظام خاص لمنح تعويضات لفائدة المغاربة ذكورا وإناثا يسمى “نظام التعويض عن عدم الشغل”، والذي يحاكي التجربة السابقة للحكومة إبان فترة أزمة “كورونا”.
ويهدف هذا الصندوق، وفق ما أوردته صحيفة “الأحداث المغربية”، إلى تقديم إعانات مادية لفائدة الأشخاص البالغين المؤهلين للعمل، الذين يوجدون في طور البحث عن فرص الشغل أو الذين فقدوا عملهم من ثلاثة أشهر على الأقل، إذ يستفيد منه الأشخاص الذين لا تسري عليهم أحكام قانون التعويض عن الشغل، والذين لا يتقاضون أي تعويض مادي من أي مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة.
وفي تفاصيل تدبير هذا النظام، تضيف الصحيفة، يصرف تعويض خاص للأشخاص المذكورين لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحـدة ويحدد مبلغ التعويض بنص تنظيمي، ويحدد تدبير هذا النظام بشكل مشترك بين السلطات الحكومية المعنية.
كما يمكن للأشخاص غير المشمولين بقاعدة البيانات أن يسجلوا أنفسهم في سجلات خاصة تحدث لهذا الغرض بالعمالات والأقاليم، يشترط في المستفيدين من هذا النظام المغاربة الموجودين في وضعية بحث عن الشغل أن يثبتوا عـدم توفرهم على أي دخل آخر، وألا يكونوا من المستفيدين من آليات الدعم الإجتماعي، أو من أي نظام للتعويض عن فقدان الشغل.
من جانب آخر إشترط مقترح هذا القانون إثبات حاملي الشهادات العليا أنهم في وضعية البحث عن شغل لمدة سنة على الأقل من تخرجهم، وبالنسبة لأصحاب المهن والحرف يجب أن يثبتوا بأنهم في حالة توقف عن العمل منذ شهر على الأقل ولا يتوفرون على أي نظام للحماية الإجتماعية.
أما بخصوص تمويل هذا الصندوق، فقد أشار مقترح القانون إلى أنه يمول من ميزانية الدولة بمخصص يحدد فـي قـانـون المالية، ومـن عائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته وعائدات وفوائد توظيف أمواله ومبلغ الإقتراضات والإعانات والهبات وجميع المداخيل التي يمكن أن تحدث لفائدته بنص تشريعي أو تنظیمي.
