نقاش ساخن بمجلس النواب حول قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة

شهدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الإثنين، نقاشاً متبايناً خلال الجلسة المخصصة لدراسة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة.

وخلال هذا الاجتماع، الذي حضره وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عبرت فرق الأغلبية عن دعمها للمشروع، واعتبرته خطوة ضرورية لترسيخ التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وتعزيز مبادئ الشفافية والاستقلالية، بينما عبّرت المعارضة عن تحفظات، رغم إشادتها بمضامين المشروع، محذّرة من المساس بمبدأ التعددية.

فريق التجمع الوطني للأحرار رأى أن القانون يأتي في لحظة حساسة تمر فيها الصحافة المغربية بتحديات مهنية واقتصادية وأخلاقية، تستوجب تعزيز التنظيم الذاتي، مؤكداً أن المشروع سيمكن المجلس من أداء مهامه بكفاءة، مع التزام الفريق بتقديم تعديلات تضمن توازناً بين حماية حرية الصحافة واحترام أخلاقيات المهنة.

أما فريق الأصالة والمعاصرة، فقد شدد على أهمية المشروع في تدبير قطاع الصحافة بشفافية واستقلالية، معتبراً أنه يسدّ ثغرات قانون 2017، خاصة ما يتعلق بانتخاب أعضاء المجلس واستمرارية اشتغاله، في ظل الاستحقاقات الوطنية المقبلة.

وثمّن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية جهود الحكومة في إعداد المشروع، مشيداً باعتماد نتائج اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون الصحافة، التي اشتغلت وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين.

في المقابل، عبّر الفريق الاشتراكي عن دعمه للمشروع من حيث المبدأ، لكنه تحفّظ على بعض بنوده، من بينها تعيين مندوب حكومي ضمن المجلس، ومنح صلاحيات تأديبية للمجلس، داعياً إلى ضمان استقلاليته وحماية الصحافيين.

الفريق الحركي، من جهته، أبدى ملاحظات جوهرية على صيغة المشروع، مشيراً إلى غياب إشراك كافٍ للمهنيين والمجتمع المدني، محذّراً من تقليص صلاحيات الجسم الصحافي، ومطالباً بتنظيم لقاءات موسعة لمناقشة التعديلات قبل إقرار المشروع.

أما الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، فاعتبر أن المشروع يعكس إرادة سياسية لإعادة تنظيم قطاع الصحافة، تماشياً مع الدستور، عبر تقليص عدد الأعضاء وتحديد معايير الانتخاب والحكامة.

من جهته، دعا فريق التقدم والاشتراكية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للصحافيين، وضمان حقوقهم المهنية من خلال عقود قانونية وظروف عمل تحفظ الكرامة المهنية.

أما مجموعة العدالة والتنمية، فقد انتقدت غياب المشاورات الموسعة حول المشروع، وسجّلت ملاحظات بشأن غياب ضمانات الاستقلال المالي والقانوني للمجلس، رافضة منح صلاحيات تأديبية دون ضمانات واضحة.

في ختام الجلسة، أكد الوزير بنسعيد أن الوزارة اعتمدت منهجية تشاركية في صياغة المشروع، مشيراً إلى أن النص القانوني يعكس مقترحات المهنيين، وأن الحكومة تسعى إلى دعم استقلالية الصحافة كمكسب وطني يجب الحفاظ عليه.