نقص التمويل يعرقل جهود خفض وفيات حوادث الطرق إلى النصف بحلول 2030

تواجه مشاريع السلامة الطرقية نقصًا كبيرًا في التمويل، مما يعرقل الجهود العالمية الرامية إلى تقليل عدد الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث السير إلى النصف بحلول عام 2030.
وتشير الإحصائيات إلى أن حوادث الطرق تتسبب سنويًا في وفاة حوالي 1.19 مليون شخص، بالإضافة إلى إصابة ملايين آخرين بإعاقات دائمة، فضلًا عن الخسائر الاقتصادية الضخمة.

وتتحمل الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط العبء الأكبر من هذه الأزمة، حيث تسجل 92% من إجمالي الوفيات رغم أنها لا تمتلك سوى 60% من المركبات العالمية و10% فقط من الطرق المعبدة بين المدن. هذه الفجوة الكبيرة تبرز الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لمواجهة هذه المشكلة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجموعة العمل المعنية بالسلامة الطرقية التابعة لبنوك التنمية متعددة الأطراف، والذي عُقد في مدينة مراكش على هامش المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية. وناقش المشاركون سبل تعزيز الاستثمارات واسعة النطاق في مشاريع السلامة الطرقية، خاصة في الدول النامية، لتحقيق تحولات جذرية في هذا المجال.

ودعا ممثلو بنوك التنمية إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع الدولي لسد فجوة التمويل، مؤكدين أن الأدوات المالية الحديثة مثل القروض المرتبطة بتحقيق نتائج محددة وسندات الاستدامة يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في جذب استثمارات جديدة وضمان تحقيق نتائج ملموسة.

وبين عامي 2018 و2024، ساهمت بنوك التنمية بالتعاون مع الحكومات في توفير أكثر من 6 مليارات دولار لتمويل مشاريع السلامة الطرقية، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الحوادث والوفيات عبر تحسين البنية التحتية وتطبيق تقنيات مبتكرة.

وأشار تقرير حديث بعنوان “تمويل السلامة الطرقية: تحفيز سوق التمويل المستدام لسد فجوة التمويل” إلى أن الآليات التقليدية للتمويل لم تعد كافية لمواجهة التحديات الحالية، مؤكدًا على أهمية استخدام أدوات مالية جديدة لجذب استثمارات القطاع الخاص.

ومن المتوقع أن يصل تمويل بنوك التنمية لمشاريع السلامة الطرقية إلى 10 مليارات دولار خلال العقد المقبل، خاصة مع تزايد الطلب على الطرق الآمنة. وهذا يتطلب التزامًا مشتركًا من الحكومات لوضع السلامة الطرقية على رأس أولويات الاستثمار الوطني.

وفي هذا الصدد، أكد غوانغز تشين، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية، على الدور الحيوي للصندوق العالمي للسلامة الطرقية التابع للبنك الدولي في تعزيز الاستثمارات. وأشار إلى أن مشاريع الصندوق ساعدت بين عامي 2018 و2023 حوالي 65 مليون شخص على استخدام طرق أكثر أمانًا، مما أسهم في إنقاذ آلاف الأرواح.

وشدد تشين على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة مثل إعادة تأهيل الطرق، تحسين معايير السلامة، تطبيق القوانين بصرامة، والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ. كما أكد أن زيادة التمويل من خلال سندات الاستدامة والأدوات المالية المبتكرة تعد من الحلول الأساسية لمواجهة الأزمة وإنقاذ المزيد من الأرواح.