نمو الاقتصاد الوطني في 2025 و2026 مدفوع بتحسن الفلاحة وارتفاع الطلب الداخلي 

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشا ملحوظا خلال السنتين المقبلتين، بفضل تحسن النشاط الفلاحي وتطور القطاعات غير الفلاحية، مدفوعا بانتعاش الطلب الداخلي.
وتشير  الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2026  إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي سيسجل نموا بنسبة 4,4 في المائة سنة 2025، قبل أن يتراجع قليلا إلى 4 في المائة في عام 2026.

على المستوى الاسمي، سيعرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بنسبة 6,4 في المائة سنة 2025، لينخفض إلى 5,6 في المائة سنة 2026. ويُتوقع أن ينخفض معدل التضخم المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي من 1,9 في المائة إلى 1,5 في المائة.

  تحسن ملحوظ في النشاط الفلاحي

بعد تراجع بنسبة 4,8 في المائة خلال سنة 2024، يُنتظر أن تسجل القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ارتفاعا بنسبة 4,7 في المائة سنة 2025. وبناء على فرضية محصول متوسط من الحبوب، من المنتظر أن ينمو القطاع الفلاحي سنة 2026 بنسبة 3,3 في المائة، مدعوما بتحسن الزراعات الأخرى وتطور قطاع تربية الماشية.

كما سيستفيد قطاع الصيد البحري من جهود دعم الثروة البحرية وتحسين منتجاتها، إلى جانب تزايد الطلب الخارجي.

في هذا السياق، يُتوقع أن يسجل القطاع الأولي نموا بنسبة 4,6 في المائة سنة 2025 و3,2 في المائة سنة 2026، ليساهم بـ0,5 و0,3 نقطة على التوالي في نمو الناتج الداخلي.

  أداء إيجابي للقطاعات غير الفلاحية 

من جهة أخرى، ستواصل القطاعات غير الفلاحية تطورها، بمعدل نمو يبلغ 4,3 في المائة سنة 2025 و4 في المائة سنة 2026، مدعومة خصوصا بقطاعات البناء والأشغال العمومية والصناعة والخدمات.

وسيُسجل قطاع الصناعات التحويلية نموا بنسبة 3,6 في المائة سنة 2025، بفضل تحسن أداء بعض الصناعات التصديرية، وعلى رأسها الصناعات الكيميائية التي سترتفع بـ6,6 في المائة سنة 2025 و5,1 في المائة سنة 2026، إلى جانب الصناعات الغذائية والنسيج.

أما الصناعات الاستخراجية، فستستمر في تحقيق نتائج قوية، بنمو متوقع يصل إلى 7,1 في المائة سنة 2025 و5,7 في المائة سنة 2026.

  البنية التحتية ومشاريع كبرى تدعم البناء

سيعرف قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشا بفضل المشاريع المرتبطة بالتحضيرات لكأس إفريقيا 2025 وتنظيم كأس العالم 2030، إذ يُرتقب أن ينمو بـ4,9 في المائة سنة 2025 و4,1 في المائة سنة 2026. وستُساهم جهود إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال وبرامج دعم السكن في هذه الدينامية، رغم التحديات المرتبطة بتكاليف المواد ونقص اليد العاملة المؤهلة.

في المقابل، من المنتظر أن تتأثر أنشطة صناعة معدات النقل بالتحديات التقنية والتجارية، والتراجع في الطلب الأوروبي على السيارات الحرارية، لكنها ستستفيد من تعزيز سلاسل الإنتاج المحلية واستقرار الاستثمارات.

بذلك، يُتوقع أن يسجل القطاع الثانوي نموا بنسبة 4,2 في المائة سنة 2025 و4,1 في المائة سنة 2026، بمساهمة قدرها 1,1 نقطة في النمو.

  القطاع الثالثي يستمر في قيادة النمو

سيحافظ القطاع الثالثي، الذي يمثل 60 في المائة من القيمة المضافة، على ديناميته، حيث سيحقق نموا بنسبة 4,4 في المائة سنة 2025 و4 في المائة سنة 2026. وستصل مساهمته في النمو إلى 2,3 نقطة في 2025 و2,1 نقطة في 2026، بفضل النشاط المتواصل في قطاعات التجارة، السياحة، والنقل.