هام.. هذه هي الفئات المعنية وغير المعنية بـــ”التسوية الضريبية” (وثيقة)

صرحت وزارة المالية والاقتصاد المغربية، بالتعاون مع مديرية الضرائب، عن إطلاق إجراء ضريبي جديد يهدف إلى خصم نسبة 5٪ من الضريبة على الدخل عن الأموال المودعة في الأبناك. يندرج هذا الإجراء ضمن استراتيجية تشجيع المواطنين على استخدام النظام البنكي عوضاً عن تخزين الأموال بطرق غير رسمية.

وأوضحت المديرية أن هذا الإجراء يخص الأشخاص الذاتيين الذين لم يصرحوا بأرباحهم ودخولهم قبل فاتح يناير 2024، حيث يشمل الموجودات المودعة في الحسابات البنكية، الأموال النقدية، العقارات أو المنقولات غير المهنية، بالإضافة إلى القروض أو السلفات المسجلة بالحسابات الجارية أو الممنوحة للغير.

كما بينت وثيقة صادرة عن مديرية الضرائب أن هذا الإجراء يشمل فئات مثل أصحاب المهن الحرة والتجار الذين يحتفظون بمبالغ كبيرة في منازلهم، وملاك العقارات المؤجرة دون التصريح بالمداخيل، وأصحاب قنوات “يوتيوب” أو الحسابات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي الذين لا يصرحون بأرباحهم.

في المقابل، أكدت الوثيقة أن الإجراء لا يستهدف الموظفين الذين يوفرون جزءاً من أجورهم الشهرية، أو الأشخاص الذين يتلقون تحويلات مالية من أقاربهم المقيمين بالخارج. كما يستثني المغاربة المقيمين بالخارج الذين يحولون أموالهم لحساباتهم البنكية داخل المغرب.

وأشارت المديرية إلى أن المبالغ المصرح بها والمساهمة المؤداة بنسبة 5٪ لن تؤخذ بعين الاعتبار في التصحيح الضريبي خلال المراقبة الجبائية، أو عند تقييم مجموع الدخل السنوي للأفراد وفق القوانين الجبائية المعمول بها.