وزارة الاقتصاد والمالية : “التسوية الضريبية الطوعية” ساهمت في خفض نسبة عجز الميزانية
أفادت مذكرة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية اليوم الاثنين، أن عجز الميزانية شهد انخفاضًا ليستقر عند نسبة 3.9% من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2024، مقارنة بـ 4.4% في عام 2023. هذا التراجع يعكس توجهًا إيجابيًا رغم التحديات الاقتصادية الدولية.
وأوضحت الوزارة أن هذا الأداء المالي يأتي في ظل سياق عالمي صعب يتسم بنمو اقتصادي معتدل بسبب التوترات الجيوسياسية والأزمات المناخية. ومع ذلك، واصلت الحكومة جهودها لتعزيز استدامة المالية العمومية.
أسباب التحسن المالي
أشارت المذكرة إلى أن انخفاض عجز الميزانية يُعزى إلى ارتفاع الموارد العادية بنسبة 15.2% لتبلغ 372.6 مليار درهم، مدعومة بنمو العائدات الضريبية بنسبة 14.3% مقارنة بالسنة الماضية. وشهدت العائدات الضريبية تطورًا ملحوظًا، خصوصًا من خلال زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والدخل والشركات والاستهلاك والرسوم الجمركية.
نجاح العفو الضريبي
ساهمت إجراءات العفو الضريبي في تحسين الامتثال الضريبي وتحقيق مداخيل غير مسبوقة، إذ تم التصريح بمجموع 125 مليار درهم من الأصول والنفقات غير المعلنة سابقًا. وُزعت هذه الحصيلة بين 77 مليار درهم عبر التصريحات البنكية و48 مليار درهم من التصريحات المباشرة، مما وفّر موارد مالية هامة للدولة.
مواجهة التحديات
خصصت الدولة ميزانية إضافية للتعامل مع تحديات التضخم والجفاف، حيث تم رصد 25.4 مليار درهم لدعم أسعار المواد الأساسية، و1.71 مليار درهم لدعم قطاع النقل، إلى جانب 4 مليارات درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. كما جرى تعزيز أجور العديد من الفئات الوظيفية، بما في ذلك الأطباء والأساتذة وموظفو الأمن، بتكلفة إجمالية بلغت 13.8 مليار درهم.
الاستثمار وترشيد النفقات
استمر نهج الحكومة في دعم الاستثمار بزيادة بلغت 6% مقارنة بعام 2023، مما رفع إجمالي النفقات الاستثمارية إلى 117.4 مليار درهم. وفي المقابل، ساهمت جهود ترشيد النفقات التسييرية في توفير 5 مليارات درهم.
