وزارة الاقتصاد والمالية تصادق على زيادة شهرية بـ3000 درهم لفائدة القضاة

وزارة الاقتصاد والمالية تصادق على زيادة شهرية بـ3000 درهم لفائدة القضاة

قرار مالي جديد يُنعش أجور القضاة… وتفاصيل خلف الكواليس

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن تأشيرها على صرف زيادة شهرية بقيمة 3000 درهم لفائدة القضاة المرتبين في الدرجات الثالثة والثانية والأولى، في خطوة جديدة تهم تحسين وضعيتهم المالية.

وجاء هذا الإجراء استجابة لمطالب مهنية سبق أن تقدم بها “نادي قضاة المغرب”، والتي دعت إلى مراجعة نظام الأجور والارتقاء بالوضع المادي لأعضاء السلطة القضائية.

وأفادت مصادر من القطاع بأن هذا القرار يندرج ضمن توجه يروم تعزيز الاستقرار المهني داخل المحاكم، وتهيئة ظروف ملائمة لأداء المهام القضائية، في سياق يتسم بتغيرات اقتصادية وارتفاع كلفة المعيشة.

ويرتقب أن يساهم هذا المستجد في دعم الموارد المالية لفئة من القضاة، بما يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

راديو بلوس الدارالبيضاء

|

راديو بلوس أكادير​

راديو بلوس الدارالبيضاء​

|

راديو بلوس أكادير​