وزارة الداخلية تأمر بإحصاء المباني الآيلة للسقوط وإخلاء المهددة بالانهيار

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة العامة والوقاية من المخاطر التي تهدد أرواح المواطنين، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى مختلف الولاة والعمال بمجموع عمالات وأقاليم المملكة، تقضي بالشروع الفوري في إحصاء شامل للمباني الآيلة للسقوط، واتخاذ التدابير الاستعجالية اللازمة لإخلاء تلك التي تشكل خطرا وشيكا على قاطنيها.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تزايد حوادث انهيار المباني، خاصة داخل الأحياء الشعبية القديمة والمكتظة بالسكان، والتي تحتضن في كثير من الحالات أسرا كبيرة تعيش في ظروف سكنية هشة، ما يجعلها أكثر عرضة للمخاطر، لاسيما في ظل التقلبات المناخية الحادة، والتساقطات المطرية الغزيرة التي تشهدها عدد من مناطق البلاد.

وبحسب المعطيات المتوفرة، شددت وزارة الداخلية على ضرورة التعامل بصرامة مع المباني التي ثبت تهديدها المباشر لسلامة السكان، مع إعطاء الأولوية لإخلائها بشكل فوري، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بحماية الأرواح، بما في ذلك توفير حلول مؤقتة للإيواء عند الاقتضاء، بتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح الاجتماعية المختصة.

وفي هذا الإطار، بادر ولاة جهات الدار البيضاء–سطات، ومراكش–آسفي، والرباط–سلا–القنيطرة، وطنجة–تطوان–الحسيمة، إلى تعميم توجيهات عاجلة على عمال العمالات والأقاليم والمقاطعات التابعة لنفوذهم الترابي، تدعو إلى عقد اجتماعات فورية لتقييم وضعية المباني المصنفة ضمن خانة الخطر، والوقوف على درجة تهديدها، وتحديد الأولويات في التدخل.

كما دعت هذه التوجيهات إلى تعبئة مختلف المتدخلين، من مصالح تقنية وجماعات ترابية ووقاية مدنية، من أجل إعداد تقارير دقيقة حول حالة البنايات المهددة بالانهيار، واتخاذ قرارات عملية وسريعة، سواء عبر الإخلاء الوقائي أو الشروع في عمليات الهدم أو الترميم، وفقا للضوابط القانونية الجاري بها العمل.

وينتظر أن تساهم هذه الإجراءات الاستباقية في الحد من المخاطر المحتملة، وتفادي وقوع حوادث مأساوية، خاصة في المدن الكبرى التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة ووجود نسيج عمراني قديم، ظل لسنوات في حاجة إلى التأهيل وإعادة الهيكلة.

وتندرج هذه التحركات، حسب مصادر مطلعة، ضمن مقاربة وقائية تعتمدها السلطات العمومية، تروم تعزيز اليقظة الترابية، وحماية المواطنين، وترسيخ مبدأ المسؤولية في تدبير المخاطر المرتبطة بالبنايات الآيلة للسقوط، بما ينسجم مع التوجهات العامة الرامية إلى ضمان حق السكن الآمن وصون الكرامة الإنسانية.