وزارة الداخلية تحصر أزيد من 138 ألف هكتار من الأراضي الجماعية المستغلة بدون سند قانوني

كشفت وزارة الداخلية في تقريرها حول منجزات السنة المالية 2025 عن استمرار الجهود المبذولة من قبل مديرية الشؤون القروية لضبط وتدبير الأراضي المملوكة للجماعات السلالية، خصوصا تلك التي يتم استغلالها بدون سند قانوني. وأوضح التقرير أن عملية الجرد التي أنجزت إلى غاية شهر شتنبر 2025 مكنت من حصر ما مجموعه 138 ألفا و600 هكتار من الأراضي الجماعية المستغلة من طرف الخواص دون أي أساس قانوني، وهو ما يعكس حجم الإشكال المرتبط بالاستغلال غير المشروع لهذه الأملاك.

كما أشار التقرير إلى تسجيل 2807 هكتارات من الأراضي الجماعية المستغلة من طرف الإدارات العمومية، إضافة إلى 1107 هكتارات أخرى تستغلها الجماعات الترابية، ما يبرز تعدد الجهات المنتفعة من هذه الأراضي خارج الأطر القانونية المنظمة للتصرف فيها.

وتندرج هذه المعطيات، بحسب المصدر ذاته، في إطار المجهودات المتواصلة لتحديث منظومة تدبير الأراضي السلالية وإعادة تنظيمها بما يضمن حمايتها من الترامي غير المشروع، وتحقيق استغلال عادل ومستدام لفائدة ذوي الحقوق. كما تواصل الوزارة، من خلال مديرية الشؤون القروية، العمل على رقمنة مساطر التتبع والجرد، وتنسيق الجهود مع السلطات المحلية والمصالح التقنية المعنية لتسوية الوضعيات القانونية للأراضي المتنازع عليها أو المستغلة دون وجه حق.

ويأتي هذا الورش في سياق إصلاح شامل لنظام تدبير الأراضي الجماعية الذي أطلقته الدولة في السنوات الأخيرة، ويهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية الأملاك العقارية الجماعية باعتبارها رافعة للتنمية المحلية وموردا اقتصاديا واجتماعيا مهما، خاصة في العالم القروي.