وزارة الداخلية تشدد المراقبة على نفقات رؤساء الجماعات
وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت وجه مذكرة تحمل عدد 11440/764
إلى رؤساء ورئيسات الجماعات الترابية، حول التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية
وأوصى لفتيت رؤساء ورئيسات الجماعات الترابية، بنهج سياسية التقشف
أخذا بعين الاعتبار تأثيرات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني خلال سنة 2021
وانسجاما مع التوقعات التي حملها قانون المالية لسنة 2021
والتي تضمنت تراجعا لمداخيل الضريبة على القيمة المضافة بـ8% مقارنة مع السنة الماضية
طالب وزير الداخلية رؤساء ورئيسات الجماعات الترابية، بعقلنة تدبير نفقات التسيير
مع التدبير الامثل لنفقات الموظفين والأعوان، إلى جانب التسريع بأداء مستحقات المقاولات لاسيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة منها
بالاضافة إلى أداء مستحقات القروض
ووفقا للمذكرة المذكورة، يتعين على رؤساء ورئيسات الجماعات الترابية
أداء مستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع والمكتب الوطني للماء والكهرباء
إلى جانب أداء مستحقات شركات التدبير المفوض بما فيها المتأخرات
مع تنفيذ الأحكام القضائية النهائية
وأوصت وزارة الداخلية، القائمين على تدبير الجماعات الترابية
بضرورة عدم الإلتزام بأية نفقة جديدة
قبل إدراجها في لوائح تعرض على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم قصد دراستها
مشيرة إلى أنها ستعمل على إلغاء جميع التراخيص ببرنامج
والمفتوحة في إطار الحساب الخصوصي
حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة قبل 2021
المخصصة لتمويل مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء
والتي لم يتم الإلتزام بها بعد.
