وزارة الشباب والثقافة تشدد الرقابة على الحضانات وتُقلِّص وثائق الرخص

كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن أن الوزارة تتوفر على 386 مؤسسة حضانة موزعة بين المناطق القروية والحضرية، حيث يبلغ عدد الأطفال المستفيدين منها حوالي 4032 طفلاً خلال العام الدراسي 2023-2024، مشيراً إلى أن الإناث يشكلن 52% من هذا العدد. وأكد بنسعيد أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية للحضانات وضمان تواجدها في مختلف المناطق لتلبية احتياجات الأسر.

جاء ذلك في جواب كتابي قدمه الوزير رداً على سؤال حول “الحضانات والحاضنات” تقدم به النائب البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي. وأوضح بنسعيد أن الوزارة تعمل على توسيع التغطية الجغرافية للحضانات وتحسين جودة خدمات رعاية الأطفال، من خلال مبادرات تشمل رقمنة إجراءات التراخيص وتبسيط المساطر الإدارية.

وفي إطار التعاون مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تم تطوير منصة رقمية جديدة لتسهيل إجراءات فتح وتسيير دور الحضانة الخاصة، حيث تم تقليل عدد الوثائق المطلوبة بنسبة 44%، مما يساهم في تشجيع الاستثمار في هذا القطاع. وتتيح المنصة تقديم طلبات تراخيص البناء للحضانات إلكترونياً، مما يعزز سرعة وكفاءة الإجراءات.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الرقابة على دور الحضانة لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والجودة، حيث تم تعيين 186 موظفاً محلفاً لمراقبة المخالفات وضمان تطبيق الأنظمة. كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونيسف مشروعاً لوضع معايير جودة شاملة تشمل البنية التحتية والمناهج التعليمية ومعايير الصحة والسلامة، بالإضافة إلى تأهيل العاملين في هذه المؤسسات.

وأضاف بنسعيد أن الوزارة تعمل على إنشاء “علامة الجودة الوطنية” لدور الحضانة العامة والخاصة، بهدف تحفيز هذه المؤسسات على تحسين خدماتها وفقاً للمعايير المعتمدة. كما تقوم الوزارة بتنظيم برامج تدريبية لتأهيل الكوادر العاملة في مجال تربية الأطفال، سواء على المستوى الإقليمي أو الجهوي، إلى جانب دورات تدريبية سنوية لمواكبة التطورات التربوية.

وفي سياق توسيع شبكة التعاون، أبرمت الوزارة اتفاقيات شراكة مع جهات محلية ودولية لتنفيذ مشاريع جديدة، بما في ذلك إحداث 4 مؤسسات حضانة في جهة الرباط-سلا-القنيطرة، و5 مؤسسات في جهة مراكش-آسفي، بالإضافة إلى 25 مؤسسة في جهة الدار البيضاء لتلبية الطلب المتزايد.

وأكد بنسعيد أن الوزارة تسعى إلى ضمان استفادة جميع الأسر، بما في ذلك الأسر المعوزة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من خدمات الحضانة، من خلال تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية. كما شدد على أهمية الحضانات في توفير بيئة آمنة للأطفال ودعم تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً.