وزيرة الاقتصاد: الإطار القانوني يمنح الحكومة صلاحيات كاملة لضبط الأسعار

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة المغربية تمتلك الصلاحيات القانونية الكاملة للتدخل عند الضرورة في مسألة ضبط الأسعار، سواء تعلق الأمر بالمواد الأساسية أو بالخدمات الحيوية، مشيرة إلى أن خيار تسقيف الأسعار يظل مطروحًا إذا تبين أنه الأداة الأكثر فعالية لضمان التوازن في السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الإطار القانوني المنظم لهذا المجال، والمتمثل في قانون حرية الأسعار والمنافسة، يمنح الحكومة عدة آليات للتدخل، من بينها المراقبة المباشرة، وضبط هوامش الربح، وكذا تحديد الأسعار بقرارات تنظيمية مؤقتة في حال وجود اضطرابات استثنائية.

كما أشارت إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر تطور الأسعار في الأسواق الوطنية والدولية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة والمواد الغذائية في الأسواق العالمية، مبرزة أن أي قرار محتمل لتسقيف الأسعار سيكون مبنيا على تقييم دقيق يوازن بين مصلحة المستهلك وحاجيات الفاعلين الاقتصاديين.

وفي السياق ذاته، شددت فتاح العلوي على أن الحكومة تواصل تنزيل مجموعة من الإجراءات الموازية لدعم الفئات الهشة والمتوسطة، سواء عبر برامج الحماية الاجتماعية، أو من خلال دعم الإنتاج الوطني لتعزيز العرض الداخلي والحد من تقلبات الاستيراد. كما نوهت بالعمل المتواصل لمجلس المنافسة في تتبع ممارسات السوق ومحاربة أي احتكار أو تلاعب يمكن أن يمس بمبادئ الشفافية والتنافسية.

ويرى متتبعون أن تصريحات الوزيرة تأتي في وقت حساس يعرف فيه السوق المغربي ضغوطات متعددة، من بينها ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والمحروقات، ما يجعل خيار التدخل الحكومي أكثر راهنية. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن تسقيف الأسعار، وإن كان إجراء استثنائيا، فإنه يظل أداة من بين أخرى لتخفيف الضغط على الأسر، شريطة أن يتم بشكل مؤقت ومدروس حتى لا يؤثر سلبا على جاذبية الاستثمار أو على التوازنات المالية للمقاولات.