وزيرة الاقتصاد تبرر تحديد سن التوظيف بمباراة مفتشي المالية في 30 سنة

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن اعتماد سقف 30 سنة في مباريات توظيف مفتشي المالية يهدف إلى ضمان الاستحقاق والكفاءة، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المسؤوليات الميدانية التي تضطلع بها هذه الهيئة.

وأشارت الوزيرة، في جوابها على سؤال كتابي للنائب البرلماني رشيد حموني، إلى أن مباريات التوظيف في وزارة الاقتصاد والمالية تتم وفق نصوص تنظيمية وتشريعية، بما يكفل الشفافية والمساواة بين جميع المترشحين الذين يستوفون الشروط القانونية.

وبيّنت أن الحد الأقصى للسن يختلف باختلاف طبيعة المهام والدرجات؛ إذ يمكن أن يصل إلى 45 سنة بالنسبة للمتصرفين من الدرجة الثانية ومهندسي الدولة، و40 سنة للتقنيين من الدرجة الثالثة، بينما حُددت بعض مباريات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بين 20 و30 سنة.

أما بالنسبة لمفتشي المالية، فقد أوضحت أن السن الأقصى محدد في 30 سنة بالنسبة للمترشحين غير الموظفين، و40 سنة بالنسبة للموظفين، استنادا إلى المرسوم رقم 2.93.807 الصادر في 16 يونيو 1994 والمعدل لاحقا.

وشددت الوزيرة على أن هذا الشرط لا يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، بل يضمن معايير منصفة تتلاءم مع طبيعة مهام التفتيش، التي تتطلب مجهودا كبيرا وكفاءة عالية طوال المسار المهني. كما أكدت أن الهدف هو استقطاب موارد بشرية قادرة على مواكبة متطلبات هذه المهنة وضمان استمرارية أدائها.