وزيرة المالية ترد على السؤال البرلماني حول استيراد منتجات النفط الروسية

نفت وزيرة المالية المغربية نادية فتاح العلوي حظر استيراد منتجات النفط الروسية، وأشارت الوزيرة إلى أن حصتها زادت من الاستهلاك مقارنة بعام 2022.

جاء ذلك في معرض جواب الوزيرة عن سؤال للفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي، بمجلس النواب تمحور حول شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط.

حيث أشار السؤال الكتابي للنائب عبد القادر الطاهر، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى أن التقديرات تشير إلى توقف الحكومة عن استيراد السولار من السوق الروسية في أعقاب العقوبات الغربية على المشتقات القادمة من موسكو.

 فيما أوضحت الوزيرة، أن “واردات الغازوال الروسي ارتفعت إلى 13 بالمئة، خلال الفترة بين مطلع يناير إلى 27 فبراير 2023”.

وتابعت أن “حصة واردات هذا الغازوال شكلت 9 بالمئة في 2020، وانتقلت إلى 5 بالمئة سنة 2021، قبل أن تصعد إلى 9 بالمئة خلال 2022”.

وبخصوص القيمة المصرح بها، أشارت إلى أن متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي بلغ 9522 درهما للطن مقابل 10138 درهما، للطن بالنسبة لباقي الواردات من الغازوال من باقي الدول.

وأكدت أن 1771 درهما للطن، الوارد في تساؤل الكتلة النيابية، مع احتساب متوسط سعر صرف الدولار، يبقى بعيدا عن متوسط السعر المتداول، بحسب الوزيرة.

ويعد هذا التصريح، الأول من نوعه حول موقف المغرب من استيراد النفط الروسي.

وأكدت في جوابها أن وثائق وشواهد المصدر، تخضع كغيرها من الوثائق المرفقة بالتصريح الجمركي، للمراقبة الجمركية، سواء الآنية أو البعدية.

وشددت على أن “أي تلاعب فيها يعرض المصرح بها إلى العقوبات المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، دون الإخلال بالعقوبات الأخرى”.