وزير الداخلية الفرنسي يجدد تأكيده على ضرورة إعادة النظر في “اتفاق الهجرة” مع الجزائر

في خطوة متوقعة، وهي الثالثة منذ توليه وزارة الداخلية في 23 شتنبر 2024 خلفا لجيرالد دارمانان، جدد برونو روتايو تصريحاته التي تتوافق مع مواقف العديد من التيارات السياسية الفرنسية، خاصة اليمينية، بشأن ضرورة “إعادة النظر” في “اتفاق الهجرة” مع الجزائر، والمستندة إلى مبرر يرى فيه منتقدو الاتفاق أنه “مفيد للغاية للجزائر، لكنه ضار جداً لفرنسا”، معتبرين أن هذا الاتفاق يشكل عائقاً أمام محاولات الحكومة الفرنسية للحد من تدفقات الهجرة، سواء النظامية أو السرية.

وفي هذا الإطار، ألقى وزير الداخلية الفرنسي قنبلة سياسية جديدة أمام أعضاء مجلس الشيوخ أمس الأربعاء 27 نونبر، حيث وجه انتقادات شديدة لـ”اتفاقية 1968″ مع الجزائر، وهو الاتفاق الذي يمنح الجزائريين تسهيلات في الإقامة والعمل داخل فرنسا، واصفاً هذا الحق بـ”المفرط” والذي لم يعد له مبرر في ظل المتغيرات الحالية، مشيرا إلى أنه “ورغم تعديله ثلاث مرات، ظل دون أي تغيير جوهري، ولقد أصبح هذا الاتفاق منفصلاً تماماً عن الواقعين فيما يتعلق بالهجرة أو ما يتعلق بما هو ديبلوماسي”.

وما يضفي أهمية خاصة على الموقف المتجدد لوزير الداخلية الفرنسي هو الظروف التي تضاف إلى مبرراته، حيث يتزامن هذا التصعيد مع تدهور كبير في العلاقات الفرنسية-الجزائرية خلال الأشهر الأخيرة، بعدما عمق الاعتراف الذي أعلنه إيمانويل ماكرون بسيادة المغرب على الصحراء، إضافة إلى اعتقال الكاتب بوعالم صنصال في الجزائر، الجروح القائمة بين البلدين، وهذه التطورات دفعت الوزير إلى التصريح أمام أعضاء المهمة السناتورية المختصة بالاتفاقات الدولية قائلاً: “لقد مددنا اليد مرات عديدة، وربما حان الوقت ليتحمل كل طرف مسؤولياته بمفرده”.

ومن جانب لبرونو روتايو، فإن الهجرة الدائمة هي الهدف المستهدف، حيث يرى أن مزايا الاتفاق قد حولت الهجرة الجزائرية إلى هجرة “دائمة”، على عكس الهجرة من المغرب أو تونس التي تركز بشكل أكبر على الدراسة أو العمل المؤقت، موردا أنه كل عام، تُمنح أكثر من 200,000 تأشيرة للجزائريين، بينما لا يُقبل سوى 2,000 تصريح قنصلي لعودة المهاجرين غير الشرعيين، وقد وصف ذلك بـ”الفرق الواضح في التدفق”، وهو فارق يبرز بشكل أكبر في ضوء أن 40% من المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإدارية في فرنسا يحملون الجنسية الجزائرية.

وتابع ذات المتحدث: “سنعود إلى قانوننا العام، وليس إلى أحكام إيفيان، هذه التهديدات لا أساس لها من الصحة”. إلا أن، هذا التصريح لا يعكس بعد الموقف الرسمي للحكومة الفرنسية، حيث حرص الوزير على توضيح أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي من قبل رئيس الوزراء، ورغم ذلك، في صفوف اليمين داخل مجلس الشيوخ، يلقى هذا الموقف الحازم ترحيباً واسعاً. فيما اختتم تصريحاته أمام مجلس الشيوخ بتأكيد أنه: “لم يعد الأمر مسألة سياسة، بل مسألة سيادة وطنية”، وما هو مؤكد أن قضية الاتفاق الفرنسي-الجزائري لعام 1968 لن تبقى طويلاً حبيسة الأدراج.

ويشار إلى أن برونو روتايو، كان قبل انضمامه إلى الفريق الحكومي بقيادة ميشيل بارنييه، معروفا بموقفه الرافض للاتفاق الفرنسي-الجزائري. ففي 26 يونيو 2023، قدم اقتراحًا في مجلس الشيوخ بصفته رئيس مجموعة حزب “الجمهوريون” (اليمين التقليدي)، دعا فيه إلى إلغاء الاتفاق من جذوره. وقد شدد في نص اقتراحه على أن «سلوك الجزائر اليوم يشكّل عقبة أمام ضرورة وقف الهجرة الجماعية نحو فرنسا».