وزير الصحة يؤكد أن طلب الشيك كضمانة داخل المصحات الخاصة غير قانوني
أكد خالد آيت الطالب وزير الصحة أن طلب الشيك كضمانة داخل المصحات الخاصة غير قانوني
و أوضح وزير الصحة في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين
حول ظاهرة تقديم الشيك كضمانة داخل المصحات الخاصة
أوضح أنه من الناحية القانونية يمنع على المصحة في حالة الثالث المؤدي
أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية
أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء
ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم
وذلك بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب
وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أنه طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة
فإن كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان
مع العلم بقبول أو تظهير الشيك شرط ألا يستخلص فورا أو يحتفظ به
سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات
أو بغرامة تتراوح ما بين 2000 و10000 درهم
وسجل أن طلب شيكات على سبيل الضمان من طرف المصحات الخاصة
يعد نتيجة لغياب نظام إلكتروني
يتيح التعرف على البيانات المتوفرة لدى شركات التأمين
من أجل التعرف على ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين أم لا
لكن يستطرد الوزير هذه هفوة يتم استغلالها
وأضاف المسؤول الحكومي أن وزارة الصحة تتفاعل بسرعة
مع مثل هذه القضايا والشكايات و الملتمسات
عن طريق جهاز التفتيش
وإذا ثبت لها وجود مخالفات قانونية
فإنها تصدر العقوبات اللازمة
في حق المخالفين عن طريق هيئة الأطباء
لافتا إلى أن الوزارة تضع رهن إشارة المواطنين منبر ألو شكايتي
لتقديم مختلف التظلمات المتعلقة بمثل هذه الاختلالات
وبعد أن سجل أن ما وقع خلال الأيام الفارطة على صعيد بعض المصحات
غير قابل للتعميم على جميع المصحات الخاصة
وأكد الوزير على ضرورة التوصل إلى حلول ناجعة لهذه الظاهرة
بما يحفظ مصالح الطرفين
لافتا إلى أن الوزارة ضد أي تجاوزات في حق المواطنينحنان عليات
