وزير الصحة ينفي أي زيادة في أسعار الأدوية أو التعريفة الطبية

نفى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بشكل قاطع، تسجيل أي زيادة في أسعار الأدوية أو في التعريفة الرسمية للأعمال الطبية، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية على مستوى كلفة العلاج أو اقتناء الأدوية.

وأوضح الوزير، خلال رده على أسئلة النواب في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مساء الثلاثاء الماضي، أن التعريفة الوطنية المرجعية المعتمدة منذ سنة 2006 لم يتم تحيينها بعد، مضيفا أن أي تعديل مستقبلي في هذا الإطار “سيتم في إطار الحوار مع الفاعلين الصحيين وممثلي صناديق التأمين، وبما يضمن التوازن بين استدامة المنظومة الصحية وقدرة المواطنين على تحمل الكلفة”.

وأكد التهراوي أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعمل على “تخفيف العبء المالي على المواطن” من خلال تعزيز آليات التكفل وتوسيع التغطية الصحية الإجبارية، مشيرا إلى أن “الرهان الحالي يتمثل في ضمان عدالة المنظومة وتحقيق الإنصاف في الولوج إلى العلاج دون تمييز بين الفئات الاجتماعية”.

وفي معرض حديثه، شدد الوزير على أن الوزارة لم تصدر أي قرار يتعلق بمراجعة أسعار الأدوية، موضحا أن عملية تحديد الأسعار تخضع لإجراءات صارمة تعتمد على دراسة مقارنة مع الأسواق الدولية، ومراقبة دقيقة من قبل مديرية الأدوية والصيدلة التابعة للوزارة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن أكثر من 800 دواء شهد انخفاضا في أسعاره خلال السنوات الأخيرة، وذلك في إطار السياسة الوطنية الهادفة إلى جعل الأدوية الأساسية في متناول المواطنين، مضيفا أن الوزارة تواصل جهودها لتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة وتطوير الصناعة الوطنية للدواء.

كما أشار التهراوي إلى أن ملف تحيين التعريفة المرجعية يخضع حاليا للتشاور بين الوزارة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والهيئات الممثلة للقطاعين العام والخاص، وصناديق التأمين الاجتماعي، قصد التوصل إلى “صيغة توازن بين مصالح المهنيين وحماية القدرة الشرائية للمواطنين”.

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن المنظومة الصحية الوطنية تشهد إصلاحات بنيوية عميقة تشمل تحديث البنيات التحتية، وتحسين شروط العمل لفائدة الأطر الصحية، وإعادة تنظيم الخريطة الصحية الجهوية بما يضمن عدالة مجالية في الولوج إلى الخدمات.

ويأتي هذا التوضيح في ظل تداول بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن زيادات مرتقبة في أسعار الأدوية والخدمات الطبية، وهو ما نفته الوزارة بشكل رسمي، داعية المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.