وسط جدل قانوني وسياسي… مجلس النواب يؤجل مناقشة تقرير النيابة العامة

أجلت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مناقشة “تقرير رئيس النيابة العامة، محمد النباوي، حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2018”   بسبب عدم حضور رئيسها  لعرض التقرير السنوي والذي اعتبر في تصريح سابق له أن الأمر “يمس بإستقلالية السلطة القضائية، طبقا للفصل 113 من الدستور المغربي”. جاء ذلك، بناء على قرار اتخذه الحبيب المالكي في اجتماع مع رؤساء الفرق النيابية.

و أعلن توفيق ميموني رئيس لجنة العدل والتشريع عن  تشكيل لجنة لصياغة مذكرة سيتم فيها التطرق لجميع ملاحظات اللجنة و رفعها لرئيس مجلس النواب قصد التواصل مع المجلس الإعلى للسلطة القضائية حول نقاش التقرير.

اللجنة تضم في عضويتها عضو اللجنة عن فريق الأصالة والمعاصرة عبد الطيف وهبي، وعضو اللجنة عن فريق العدالة والتنمية بثينة قروري، وعضو اللجنة عن المجموعة النيابة للتقدم والاشتراكية فاطمة الزهراء برصات، في انتظار التحق ممثلين عن فرق أخرى.

 

وكان محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، قد اعتبر أن حضوره أثناء مناقشة تقرير النيابة العامة غير دستوري. واستند عبد النباوي على نص قرار للمجلس الدستوري، أكد أن “التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، المنصوص عليها في الفصل  113 من الدستور، بما في ذلك تقارير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، والتي تعد تقارير تهم الشأن العام القضائي يجوز للجميع، لا سيما البرلمان، تدارسها والأخذ بما قد يرد فيها من توصيات، مع مراعاة مبدأ فصل السلط والاحترام الواجب للسلطة القضائية المستقلة”.