وضع بروتوكول خاص لتدبير خطر عدوى “كورونا” بمقرات العمل
تنهي كل من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الشغل والإدماج المهني الى كافة المشغلين والشركاء الإجتماعيين أنه في إطار مواكبة إستئناف الأنشطة الإقتصادية، تم وضع بروتوكول خاص بتدبير خطر العدوى من فيروس كورونا المستجد في أماكن العمل، يتضمن مجموعة من التوجيهات والإرشادات العامة المتعلقة بجميع التدابير الإحترازية الواجب على المشغلين والأجراء التقيد بها قصد توفير ظروف عمل آمنة تضمن سلامة وصحة المستخدمين والحد من انتشار عدوى الفيروس.
وأوردت الوزارتين أنه “تم إعداد هذا البرتوكول إستنادا لأحكام المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ولا سيما المادتين 3 و5 منه، ولمقتضيات المرسوم رقم 2.20.293 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كوفيد-19”.
وتهم التدابير الوقائية والاحترازية المحددة في البروتوكول، يضيف نص البلاغ، خاصة كيفية تخطيط وتنظيم العمل، وشروط الولوج إلى أماكن العمل، وإجراءات النظافة، وتنظيم خدمات المقاصف الداخلية، ونقل المستخدمين، وكذا التكفل بالأشخاص في حالة الشك بإصابتهم بالعدوى.
وسيتم إصدار دلائل قطاعية تأخذ بعين الإعتبار خصوصيات كل نشاط إقتصادي على حدة.
وإذ تؤكد الوزارتان على أهمية التدابير والتوجيهات المحددة في البرتوكول، في الحد من إنتشار الفيروس وتداعياته السلبية، تدعو كافة المشغلين والأجراء إلى ضرورة التقيد بها.
وتبقى اللجن المحلية المشتركة بين أعوان تفتيش الشغل و المندوبيات الإقليمية لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي رهن إشارة المشغلين وكافة الأجراء من أجل ضمان التطبيق السليم لمضمون البرتوكول.
