وهبي: الاحتجاج السلمي حق دستوري.. والحكومة تتحمل أخطاءها

أكد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، في حوار مع قناة “العربية برامج”، أن الاحتجاج السلمي حق أصيل يضمنه الدستور، مشددًا على أن الدولة لا ترى أي مانع في خروج المواطنين للتعبير عن مطالبهم بشكل منظم وسلمي.

وأوضح وهبي أن الديمقراطية تقوم على النقد والتظاهر، لكن ما يثير القلق هو بعض “الانزلاقات” التي وقعت خلال المسيرات الأخيرة، والتي اعتبرها جزءًا من المخاطر الطبيعية للديمقراطية، مؤكداً أن على الدولة أن تتحملها.

كما لفت إلى أن القانون المغربي لا يفرض “ترخيصًا” لتنظيم التظاهرات، بل يكتفي بالتصريح، ما دام الأمر يندرج في إطار سلمي.

وبخصوص تقييم أداء الحكومة، أقر الوزير بأن المسؤولية تقتضي الاعتراف بالأخطاء، قائلاً إن الحكومة قد تكون أخطأت أو لم تُحسن التقدير في بعض الملفات، لكنها عملت على إصلاحات مهمة، مثل التغطية الصحية وتعديل القوانين. وأضاف أن الشجاعة السياسية تفرض الاعتراف بالخطأ وتصحيحه عند الاقتضاء.

أما بخصوص قنوات الحوار، فأكد وهبي أن المؤسسات الدستورية هي الإطار الوحيد للنقاش، مشدداً على أن المطالبة بحقوق دستورية لا يمكن أن ترافقها رغبة في الخروج عن مقتضيات الدستور نفسه. ودعا الشباب إلى المشاركة المباشرة في الانتخابات المقبلة، سواء بالتصويت أو الترشح، باعتبارها الطريق السليم للتغيير.

وفي ما يتعلق بالمطالب بإسقاط الحكومة، أوضح الوزير أن إرضاء الجميع أمر مستحيل، وأن الحكم على استمرار الحكومة أو رحيلها يتم حصراً عبر الآليات الدستورية.

وبشأن القضايا الاجتماعية، أبرز وهبي أن قلق الشباب يتركز على قطاعي التعليم والصحة، إضافة إلى معضلة التشغيل. وأقر بوجود أزمة حقيقية في الموارد البشرية الطبية، حيث يغادر المغرب سنوياً أكثر من 700 طبيب نحو الخارج، معتبراً أن ذلك حق مشروع لا يمكن منعه. كما نفى وجود نية لدى الحكومة لإضعاف الخدمات العمومية لصالح القطاع الخاص، مؤكداً أن الميزانيات المخصصة للصحة والتعليم جرى مضاعفتها، وأن القطاعين العام والخاص ينبغي أن يتكاملا.

وفي تعليقه على وضع الموقوفين خلال الاحتجاجات الأخيرة، شدد الوزير على أن القانون سيُطبق وفق المساطر المعمول بها، مع التعامل مع القاصرين بقدر عالٍ من الحكمة والرحمة. وأوضح أن القاصرين لهم حقوق محمية، ولا تُحملهم الدولة مسؤولية جنائية كاملة، مذكّراً بأن قانون المسطرة الجنائية الجديد يفرض حضور محامٍ مع القاصر منذ اليوم الأول للاستماع إليه.

وختم وهبي بالتأكيد على أن الدولة لن تنهج أسلوب الانتقام أو رد الفعل، بل ستلتزم بتدبير الملفات في إطار قانوني وإنساني، مع احترام استقلالية القضاء.