وهبي يكشف القوانين التي ستطبق على جماهير الكان و المونديال بالمغرب
أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون جنائي خاص بتنظيم التظاهرات الكبرى، وذلك استعدادًا لاستضافة المملكة المغربية لمنافسات كأس العالم 2030 وكأس أمم أفريقيا 2025.
وأوضح وهبي خلال مداخلته أمام البرلمان أن تنظيم هذه الأحداث الرياضية الضخمة سيترتب عنه تحديات أمنية كبيرة، خاصة مع تدفق جماهير المنتخبات المشاركة من مختلف أنحاء العالم. وأكد أن الوزارة أعدت مشروع قانون خاص لمواجهة هذه التحديات، وسيتم عرضه قريبًا على البرلمان للمناقشة والموافقة.
كما أشار الوزير إلى أنه قام بزيارات ميدانية لعدد من الدول التي سبق لها تنظيم نهائيات كأس العالم، بالإضافة إلى إجراء مشاورات مع مسؤوليها للاستفادة من تجاربهم في إدارة مثل هذه التظاهرات الرياضية الدولية.
وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، كشف وهبي عن تشكيل لجنة خاصة داخل الملاعب التي ستستضيف المباريات، برئاسة وكيل الملك وبمشاركة ممثلين عن الأجهزة الأمنية. وستكون هذه اللجنة مسؤولة عن التعامل الفوري مع أي مخالفات قد تحدث، مع تجنب الاعتقالات المباشرة لتخفيف الضغط على السجون.
وأضاف الوزير أنه في بعض الحالات، سيتم تطبيق إجراء “الإبعاد”، حيث سيتم ترحيل مرتكبي الجرائم إلى بلدانهم الأصلية لمحاكمتهم هناك، دون الحاجة إلى احتجازهم في المغرب. وذلك لتجنب أي مشاكل صحية أو قانونية قد تنشأ خلال فترة التظاهرة الرياضية.
وبخصوص الوضعية القانونية للاعبين، أكد وهبي أن الوزارة تعمل على إعداد تصور خاص يضمن عدم ترحيل اللاعبين في حال ارتكابهم مخالفات خارج الملعب، نظرًا لالتزاماتهم الرياضية مع منتخبات بلدانهم.
واختتم وزير العدل حديثه بالإشارة إلى أن التصور الخاص بالوضعية القانونية للاعبين، بالإضافة إلى مشروع القانون الخاص بتنظيم التظاهرات الرياضية الدولية، سيتم تقديمهما قريبًا إلى البرلمان لمناقشتهما واعتمادهما، بما يضمن سير هذه الأحداث الكبرى بسلاسة وأمان.