السكوري: إصلاح جديد يضع حراس الأمن في صلب العدالة الاجتماعية

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن ملامح إصلاح مرتقب في مدونة الشغل، من شأنه إحداث تحول جوهري في ظروف عمل حراس الأمن الخاص بالمغرب، إحدى الفئات المهنية التي لطالما طالبت بتحسين أوضاعها.

وأوضح السكوري، خلال تصريح برلماني، أن التعديل الجديد سيعمل على تقليص ساعات العمل اليومية من 12 ساعة إلى 8 ساعات فقط، انسجاما مع المعايير الدولية للعمل اللائق، ومع ما تنص عليه مدونة الشغل بالنسبة للقطاعات الأخرى. واعتبر الوزير أن هذا الإجراء لن يكون مجرد تعديل قانوني، بل خطوة أساسية نحو “إعادة الاعتبار لحراس الأمن وصون كرامتهم داخل منظومة الشغل”.

وأكد الوزير أن هذا الإصلاح يروم تحقيق حد أدنى من العدالة الاجتماعية لفائدة آلاف العاملين في القطاع، الذين يشتغلون في مؤسسات عمومية وخاصة، في ظروف غالبا ما توصف بالقاسية، نتيجة طول ساعات العمل وضعف الأجور وغياب الحماية الاجتماعية لدى بعض الشركات.

وأضاف السكوري أن إعادة تحديد ساعات العمل سيفرض على شركات المناولة احترام المعايير المهنية المعمول بها دوليا، وتوفير الحد الأدنى من شروط التشغيل السليم، بما في ذلك احترام العقود القانونية، والضمان الاجتماعي، والعطل السنوية، والتعويضات المستحقة. وشدد على أن الوزارة تعمل بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية لضمان تطبيق فعال لهذا الإصلاح على أرض الواقع، والحد من الخروقات التي يعرفها القطاع.

ويأتي هذا التعديل في سياق إصلاحات اجتماعية وقانونية أوسع، تهدف إلى تعزيز حقوق الأجراء وتحسين جودة العمل في مختلف القطاعات، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على خدمات المناولة. كما يعكس رغبة حكومية في إخضاع القطاع للمراقبة وتقنين ممارساته، بما يضمن منافسة شريفة بين الشركات ويحمي العاملين من الهشاشة.

وينتظر أن يفتح هذا المقترح نقاشا واسعا داخل البرلمان ومع الفرقاء الاجتماعيين، خصوصا أن قطاع الحراسة الخاصة يشغل آلاف الشباب عبر ربوع المملكة، ويعد من القطاعات الحساسة المرتبطة بالأمن والسلامة داخل المؤسسات العمومية والخاصة.