100 مليار سنتيم لتأهيل وعصرنة الأسواق الأسبوعية بمساهمة وزارات الداخلية والفلاحة والصناعة

أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن تخصيص اعتماد مالي ضخم، يصل إلى 100 مليار سنتيم، لبرنامج وطني يروم تحديث وتأهيل الأسواق الأسبوعية.

وأوضح لفتيت أن تمويل هذا البرنامج يتم عبر مساهمة وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية بـ500 مليون درهم، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بـ250 مليون درهم، إضافة إلى 250 مليون درهم من وزارة الصناعة والتجارة.

وأشار الوزير، في جواب كتابي على سؤال للبرلماني نبيل الدخش عن الفريق الحركي بخصوص “تهيئة الأسواق الأسبوعية”، إلى أن هذا المشروع جاء في إطار شراكة بين الوزارات الثلاث لتجاوز الصعوبات التي تعيق هذه المرافق، مؤكدا أن الاتفاقية توجد حاليا في مرحلة التوقيع على مستوى وزارة الفلاحة.

ولفت لفتيت إلى أن الأسواق الأسبوعية تعد مرافق عمومية محلية ذات أدوار اقتصادية واجتماعية مهمة، إذ تشكل فضاءات أساسية للقرب تساهم في استقرار سكان القرى، وتعتبر نقاطا رئيسية للحركة التجارية والخدماتية، فضلا عن رمزيتها الاجتماعية والثقافية.

في المقابل، لم يخف الوزير وجود إكراهات تهم قدم البنيات التحتية، وضعف التنظيم، وسيطرة الوسطاء، وهو ما أثر على دور هذه الأسواق، مما استدعى إطلاق البرنامج الوطني الجديد.

ويهدف البرنامج، وفق لفتيت، إلى إعادة تنظيم فضاءات الأنشطة الاقتصادية بالجهات، وإنعاش المنتجات المحلية، ورفع تنافسية المجالات الترابية، مع توفير مناصب شغل، وتحسين ظروف عمل التجار والحرفيين وزوار الأسواق.

كما شدد الوزير على أن وزارته تعمل على دعم الجماعات في تأهيل هذه المرافق عبر تقديم المساعدة المالية والتقنية، خاصة للجماعات التي تعاني من خصاص كبير في التجهيزات.

وأوضح أن الداخلية تحث الجماعات على تبني أساليب حديثة واحترافية في تدبير الأسواق، مثل التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية، انسجاما مع القانون التنظيمي 113.14، مبرزا أنه تم إعداد دليل عملي يتضمن آليات وأدوات لتسيير السوق بشكل عقلاني، إضافة إلى دفتر تحملات يحدد التزامات وحقوق المستغلين.

وبشأن الجانب الصحي، أكد لفتيت أن المذابح القروية داخل هذه الأسواق تخضع لمراقبة بيطرية، كما تقوم لجان مختلطة بزيارات دورية للتأكد من مطابقة المواد المعروضة للمعايير الصحية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفات، بما في ذلك إتلاف المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.