150 ألف أسرة مازالت تقطن السكن الصفيحي بعد حوالي عقدين من إطلاق “مدن بدون صفيح”
قدمت وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الإثنين أرقاما بخصوص السكن الصفيحي، وكشفت الوزيرة، أن 150 ألف أسرة مغربية مازالت تقطن البراريك إلى اليوم ، رغم مرور سبعة عشر عاما على إطلاق برنامج “مدن بدون صفيح” سنة 2004، بغلاف مالي قدره 40 مليار درهم. بينما بلغ عدد الأسر التي تم إخراجها من دور الصفيح 300 ألف أسرة وفق المسؤولة الحكومية، التي أفادت بأن انتشار السكن الصفيحي لا يزال مستمرا، وهو ما يعيق إحصاء المساكن الصفيحية. كما أشارت إلى أن من بين المعيقات التي تحول دون القضاء على هذه الإشكالية؛ ضعف الوعاء العقاري، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين المعنيين.
وجوابا على سؤال حول الإجراءات المتخذة من أجل الحد من السكن الصفيحي، ذهبت الوزيرة المنصوري إلى القول: “وصلنا حدّنا”، مضيفة: “سنعتمد التكنولوجيا الحديثة لضبط إحصاء المساكن الصفيحية.”.
كما قدمت معطيات صادمة بخصوص وثائق التعمير، حيث كشفت أن استصدار وثيقة تعمير واحدة يتطلب 113 توقيعا، ويستغرق إعدادها سنوات على الرغم من أن نسبة التغطية الترابية بهذه الوثائق تصل إلى 80 في المئة، وأن مدة صلاحية وثيقة التعمير لا تتعدى عشر سنوات، وهو ما يجعلها غير ذات جدوى بعد استخراجها، نظرا لطول المدة التي يتطلبها استخراجها.
من جانب آخر، أوضحت المنصوري فيما يهم الدور الآيلة للسقوط، إن 80 في المئة منها توجد في المجال الحضري، و42 في المئة منها تقع داخل المدن العتيقة، مشيرة إلى أن صعوبة إحصاء هذه الدور ونقص الخبرة، والوضعية القانونية للبنايات من ضمن العراقيل التي تقف عقبة أمام إنقاذ هذه الدور.
سناء قراج
